والذي قالوه غريب فإن مستند صاحب"التلخيص"ما رواه الترمذي عن عطية عن أبى سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعلي:"لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" [1] .

قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

نعم عطية ضعيف عند جمهور المحدثين.

قال الترمذي: قال ضرار بن صرد: معناه لا يحل لأحد يستطرقه جنبًا غيري وغيرك.

وقد ضعف في"الروضة"هذا التأويل وسببه أنه يدل على تحريم العبور مع أنه جائز بنص القرآن.

قوله: وحكى صاحب ["التلخيص"] [2] أنه يجوز له القتل بعد الأمان وخطؤوه فيه. انتهى.

وهذا الذي نقله الرافعي هنا لم يتعرض له في"الروضة"بالكلية.

قوله: وكان له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يزيد على تسع نسوة في أصح الوجهين، ثم قال: وفي انحصار طلاقه في الثلاث وجهان كالوجهين في انحصار الزوجات في التسع، ورأى صاحب"التتمة"الانحصار. انتهى.

(1) أخرجه الترمذي (3727) والبيهقي في"الكبرى" (13181) والمزني في"تهذيب الكمال" (9/ 344) من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث. فاستخرجه.

وقال الألباني: ضعيف.

وأخرجه البزار (1197) من حديث خارجة بن سعد عن أبيه سعد، وقال: وهذا الكلام لا نعلمه يروي عن سعد إلا عن هذا الوجه بهذا الإسناد. . . . ولا نعلم روى عن خارجة بن سعد إلا الحسن ابن زيد هذا.

(2) سقط من ب.