التخريج على القولين، كذا صححهما الرافعي في"الشرح الصغير"وعبر بالأظهر.

قوله: ولو جمع بين مسلمة ووثنية أو أجنبية ومحرمة أو خلية ومعتدة فهو كما لو جمع بين من لا يحل له نكاح الأمة بين حرة وأمة. انتهى.

واعلم أن للأصحاب في هذه المسألة ونظائرها طريقين: إحداهما: تخريج من يصح نكاحها على القولين في تفريق الصفقة بناء على أن العلة فيها هو الجمع بين حلال وحرام.

والطريقة الثانية: القطع فيها بالصحة بناء على أن العلة [هي] [1] الجهل بالعوض وذلك في النكاح لا يقدح.

إذا علمت ذلك، فقد اختلف كلام النووي في الراجح منهما فجزم في"الروضة"هنا بطريقة القولين تبعًا لظاهر كلام الرافعي وصحح طريقة القطع في كتاب البيع من"شرح المهذب"فإنه هناك ذكرها إستطرادًا فقال في أوائل باب تفريق الصفقة ما نصه: فيه طريقان المذهب: الصحة، والثاني: فيه قولان.

(1) في جـ: فيها.