لم يرجح منهما شيئًا في"الروضة"أيضًا، وقد صحح في"التنبيه"منع تلقين الدعوى وأقره عليه النووي فلم يستدركه في كتابه"التصحيح".

قوله: وإذا ادعى المدعي طالب خصمه بالجواب وقال: ماذا تقول؟ وفيه وجه أنه لا يطالبه بالجواب حتى يسأل المدعي. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أنه ليس في كلامه ما يدل على أن الخلاف في الجواز أو في الأولوية، وقد بينه الماوردي والشيخ في"المهذب"وغيرهما.

وقالوا: إن الخلاف في الجواز، وعللوا المنع بأن ذلك حق للمدعي فلا يجوز استيفاؤه من غير إذنه، والجواز بقرينة الدعوى.

وفائدة الخلاف كما قاله الماوردي: في الاعتداد بالإنكار، وفي الحكم بالبينة قبل سؤال المحكوم له.

واقتصر ابن يونس في"شرح التنبيه"على الفائدة الثانية.

الأمر الثاني: أن ما ذكره هاهنا من ترجيح الجواز ذكر مثله في"الشرح الصغير"أيضًا هنا، ثم خالف فيه -أعني: في"الصغير"- في أوائل كتاب الدعاوى فقال ما نصه: فيه وجهان: أشبههما ويحكي عن أبي حنيفة: لا، لأنه حقه فلا يستوفي إلا بسؤاله هذا لفظه ولم يذكر ترجيحًا غيره.

والرافعي في"الكبير"حكى هناك وجهين من غير ترجيح، ونقضه النووي فقال في"زوائده": الأقوى أن له ذلك، ولم يستحضر تصحيح الرافعي له في هذا الباب ولا تصحيحه هو حتى أنه بالغ هنا فقال: وفيه وجه ضعيف أنه لا يطالبه بالجواب حتى يسأله المدعي.

قوله: وهل يثبت المدعي بمجرد الإقرار، أم يفتقر ثبوته إلى قضاء