[أولاها] [1] بالسماع لفائدة امتناع البيع والرهن وغيرهما. انتهى.

لم يصحح شيئًا في"الشرح الصغير"، والصحيح: سماع الدعوى في الكل كذا صححه في"الروضة"هنا وفي باب التدبير فقال في الموضعين: إنه المذهب، لكنه هنا من"زوائده"، وهناك من الأصل، ومقتضى كلام الرافعي هناك ترجيحه أيضًا.

قوله: وهذا المذكور في التدبير هو إذا لم نجوز الرجوع فيه باللفظ، فإن جوزناه فإنكار السيد رجوع يبطل مقصود الدعوى، وقال الإمام: لا يبعد أن تسمع الدعوى وإن جعلنا إنكاره جميعًا لأن المدعى عليه قد يقر وقد يسكت انتهى.

وقد اشتمل كلامه على مسألتين:

إحداهما: أنَّا إذا جوزنا الرجوع عن التدبير كان إنكاره رجوعًا ولم يحك فيه خلافًا.

والثانية: أنا إذا قلنا: يكون رجوعًا لا تسمع الدعوى على الصحيح.

فأما الأول: فقد صحح خلافه في باب التدبير في أثناء الكلام على الرجوع فقال: أظهر الوجهين، وهو المنصوص للشافعي: أنه لا يكون رجوعًا، ووقع الموضعان كذلك في"الروضة"أيضًا.

وأما الثاني: فقد نقله في التدبير عن الإمام كما نقله عنه هاهنا ولم ينقل خلافه ولم يضعفه فأشعر ذلك باختياره له.

(1) في أ: أولًا.