يحجبونها. باتفاقهما، وهو الذي أورده الإمام. انتهى كلامه.

والأصح كما قاله في"الروضة"هو الأول، قال: لأنها معترفة أيضًا باستحقاق الأخ ثلاثة أرباع التركة.

قوله: الثالثة: قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فأقام العبد بينة أنه قُتلَ وأقام الوارث بينة أنه مات حتف أنفه، ففيه قولان:

الظاهر منهما على ما ذكره أبو الحسن العبادي: تقديم بينة العبد.

والثاني: يتعارضان. انتهى.

والصحيح: ما رجحه العبادي، فقد قال الرافعي في"الشرح الصغير": إنه أظهر القولين، وكذلك النووي في أصل"الروضة".

قوله: ولو قال لسالم: إن مت [ق: أ] [في رمضان فأنت حر ولغانم إن مت] [1] في شوال فأنت حر، فأقام كل واحد بينة تقتضي حريته فقولان:

أحدهما: يتعارضان.

والثاني: تقدم بينة سالم، فإن قلنا بالتعارض: رق العبدان على القول بالسقوط وعتق من كل واحد نصفه على القسمة، ثم قال: وحكى"ابن كج"عن بعض الأصحاب أنه إذا وجد التعارض في مثل هذا غلبت الحرية. انتهى.

ومعنى تغليب الحرية كما قاله في"الروضة"من"زوائده": أنه لا يحكم بسقوط البينتين.

(1) سقط من أ.