ركزت أول هذه السلسلة عن المرأة المسلمة وعلى الزواج في الإسلام وأخيرا على أمنا عائشة رضى الله عنها باعتبارها امرأة ولها مآثر وفضائل وهى قدوة لكل امرأة مؤمنة ودافعنا عنها وعم ما أُثير حولها من شبهات، وأين لنا أن ندافع عنها وهى المبرآة من فوق سبع سموات، وهى قبلا التى زُوجت للنى صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سموات وآتى جبريل عليه السلام بصورتها للنبى صلى الله عليه وسلم.

ففى المحور الأول: بدأت بكتابة بعض الموضوعات التى أُثيرت على المرأة المسلمة في الإسلام، وهى أولا الختمان وأوضحنا كيف أن الغرب يستخدمون هذا الموضوع على أنه وحشية ضد المرأة، وأنه تعذيب لها وانتهاكا لآدميتها، ووضحنا أن الختان من سنن الفطرة، وعرضنا الأراء الطبية وتعاليم الدين الإسلامى في ذلك الأمر.

ثم وضحنا مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية وأن الله تعالى لم يفرق بين الذكر والأنثى في العبادات والتكاليف والثواب والعقاب، بل أكرمها الله تعالى بعد ماكانت مهانة في الجاهلية.

ثم بدأت في عرض ما أثير عن المرأة المسلمة من أن المرأة نصف الرجل لأن شهادة امرأتين برجل، واستشهدنا بالدراسات العلمية التى أكدت الناحية الإعجازية في القرآن الكريم عن هذه النقطة، ثم انتقلت إلى أن المرأة ليست ناقصة كما هو بالمعنى الظاهر , ولكننا أوضحنا لماذا هذا النقص في الدين وفى العقل، ثم تطرقنا لمسألة الإرث وأن الإسلام ظلمها عندما جعل ميراث الرجل ضعف ميراثها وأوضحنا أن التوزيع في الميراث ليس الأساس، ولكن هناك حالات ترث فيها المرأة ولايرث فيها الرجل وكتبنا كل هذه الحالات، وذكرنا أن المرأة في المسيحية مثلا لاترث مادام هناك ابنا ذكرا.

وذكرنا وضعية المرأة في القوانين الغربية مثل في القانون الفرنسى والإنجليزى ووضحنا وضعية المرأة في القوانين الغربية مثل في القانون الفرنسى والإنجليزى، ووضحنا وضع المرأة الأوربية الآن وقارناها مع حقوق المرأة في الإسلام.

ثم كتبنا عن قضية تحرير المرأة المزعومة وكيف نشأت، ومتى نشأت، وكيف يتخذها الغرب لفرض سيطرته على المرأة ومحاولة للخروج بها عن تقاليد وتعالييم الشريعة الإسلامية، ثم ذكرنا موضوع الساعة وهو حجاب المرأة المسلمة والهجوم المستميت ضده، ووضحنا أن الإسلام ليس الدين الوحيد الذى أمر بحجاب المرأة ولكن ثُبت أيضا في اليهودية والمسيحية.

ثم تحدثنا عن تعدد الزوجات وأيضا وضحنا أن التعدد ليس في الدين الإسلامى فقط ولكن في بقية الأديان وإنما الإسلام هو الذى قننها وحددها، بل وأوضحنا أن التعدد له ضوابط من خالفها لايحق له التعدد.