الشريعة الحكيمة فرصة للنظر، وذلك من خلال باب الخيار، وقد عد العلماء أنواعه فبلغت سبعة أنواع:

ـــــــــــــ

ومعنى خيار المجلس، أنه إذا بيعت سلعة، فإن للبائع والمشتري حق فسخ العقد ماداما في المجلس، حتى يفترقا، فكأن العقد مفتوح، حتى يخرج أحدهما من المجلس ويتفرقا بالأجساد عن بعضهما، مثال ذلك: اشتريت سيارة، وأنت والبائع في مجلس واحد، فإنه يجوز لك التراجع مادمتما في المجلس لم تتفرقا بأبدانكما.

*** فإن أراد المتبايعان أن يمضيا العقد على الفور، فهناك طريقتان لإنهاء خيار المجلس:

الأولى: أن يفترقا بالأجساد عن بعضهما فيخرج أحدهما من المجلس.

والثانية: إسقاط شرط الخيار في العقد، فيقول أحدهما تبايعنا ولا خيار، فإن رضي الآخر سقط الخيار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، مالم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) متفق عليه، وهذا يعني أنهما إن اتفقا على إسقاط خيار المجلس سقط.

وهل يجوز للبائع تعمد مفارقة المجلس لإسقاط الخيار دون اتفاق مع الآخر؟ الجواب: لا يحل له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"... ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"روه الخمسة إلا ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

وترك المجلس ينضبط بالعرف، فإن كانا في طائرة أو سفينة فينتهي الخيار بترك المكان الذي عقدا فيه العقد، وإن كانا على شبكة الإنترنت فينتهي الخيار بترك المجلس على الشبكة، فيخرج أحدهما من الغرفة في برنامج البال توك مثلا أو غيره، وعلى أية حال فهذه المسألة بحاجة إلى بحث وهو من النوازل، فالشبكة ـ الإنترنت ـ تجمع الناس رغم التباعد في مجلس واحد، فهل يعد هذا مجلسا أم لا، تحتاج هذه المسألة إلى بحث.

ــــــــــــ

هو أن يقول أحدهما: أريد خيارا ثلاثة أيام مثلا لإتمام الصفقة لهذه السلعة، فإن غيرت رأيي انحل العقد، وقد يطلب هذا الشرط البائع، وقد يطلبه المشتري، أو كلاهما، وهو خيار مشروع غير محدد، فيكون بحسب اتفاقهما شهرا أو أسبوعا أو غير ذلك، ويجب أن يكون اشتراط هذا الشرط، في صلب العقد، أو في مدة خيار المجلس، ولا يصح بعد لزوم العقد، كما يشترط أن يكون إلى أجل معلوم محدد، كشهر مثلا.