ب ـ مقابل أن المستأجر أعطى لمالك سابق الخلو، فيقول له المالك الجديد أخرج وأنا أعطيك مقابل ما دفعته وخروجك.

وهذه معاوضة مشروعة في الحالتين.

الصورة الرابعة:

ــــــــ

أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق، وذلك في حالتين أيضا:

أـ أن يكون ثمة بقية في مدة العقد، فيقول الجديد تنازل لي وأعطيك عوض فهذا جائز.

ب ـ أن تكون القوانين تجيز للمستأجر القديم أن يجبر المالك على تجديد العقد كلما انتهى، فيقول المستأجر الجديد أن مستعد أن أتنازل عن هذا الحق أنني يمكنني إجبار المالك تجديد العقد لي، وأدع لك العقار مقابل عوض، مع فهذا لا يجوز، لأنه عاوض على حق غير شرعي.

ـــــــــــــــــــــــــ

السلم هو بيع موصوف في الذمة كما بينا سابقا، بمعنى أن المشتري يعطي الثمن مقدما، على أن البائع يأتي بسلعة موصوفة بالذمة غير موجودة الآن، في وقت يتفقان عليه، ولابد من تحديد الوقت، ولابد من تسليم الثمن في مجلس العقد كاملا من غير تأجيل شيء منه.

ويستفيد البائع الحصول على تمويل نقدي عاجل، ويستفيد المشتري انه غالبا يشتري بأقل من السعر في وقت حصول السلعة، مثلا لو اشترى 100 صاعا من التمر بعقد سلم، فإنه يحصل عليه بأقل من سعره عندما ينزل السوق في وقته المعتاد.

ويشترط أن لا يكون عقد السلم على أمرين يجري بينهما ربا النسيئة، فلا يجوز بين الذهب والفضة، أو بين العملات وبعضها، لأنه يؤدي إلى الربا.

والبنوك الإسلامية تجري عقد السلم في أمور، فما هو حكمها:

الصورة الأولى:

ــــــــ

أن يشتري البنك الإسلامي سلعا بطريق السلم وتكون أرخص عليه، فإذا أخذها في الوقت المتفق عليه، وكل شركة تجارية أن تسوق له السلعة مقابل نسبة من الربح، ويمكن للتجار أن يتولوا العملية من أولها، فيدفعون الأثمان المقدمة، ويقبضون السلعة في وقتها، ويسوقونها، مقابل النسبة.