والتحريم ثابت عند فقهاء الحنابلة والمالكية والأحناف والشافعية.

وقال ابن تيمية رحمه الله:

(( ويحرم حلق اللحية ) ) [1] .

وقال صاحب (( الإبداع في مضار الابتداع ) ):

(( وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها:

الأول: مذهب الحنفية: قال في (( الدر المختار ) ): ويحرم على الرجل قطع لحيته ...

الثاني: مذهب السادة المالكية: حرمة حلق اللحية.

الثالث: الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها.

الرابع: مذهب السادة الحنابلة نص في تحريم حلق اللحية، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافًا )) [2] .

(1) (( الاختيارات العلمية ) ): 6.

(2) (( وجوب إعفاء اللحية ) ): 26 نقلًا عن (( الإبداع في مضار الابتداع ) )للشيخ علي محفوظ.