ألا ترى أنك تقول: بك لأفعلن، ولا يجوز أن تقول: وك لأفعلن [1] ، بل لا يجر المضمر من حروف القسم إلاّ بالباء؛ لأنها أصل [2] في باب القسم، وكذلك أيضًا تقول: أعطيتم زيدًا درهمًا، فإذا قلت: الدرهم أعطيتموه زيدًا، لم يجز أن تقول: أعطيتمه [زيدًا] [3] بل يلزم الأصل بسبب الضمير، وأمثال ذلك كثيرة، فلذلك [4] ينبغي ألاّ يُبنى (مثل) لإضافته إلى الضمير، لأنّ الضمير كثيرًا ما يرد الأشياء إلى أصلها، فالجواب أنه قد استقرّ من كلامهم [5] بناء المضاف إلى المضمر، أنشد الكوفيون:

76 -لم يبق إلاّ المجد والقصائدا غيرك يا ابن الأكرمين والدا [6] 0 (الرجز) فغير فاعل يُبْقي وقد بُني لإضافته إلى المضمر، ألا ترى أنك إنْ لم تجعله فاعلًا لزمك حذف الفاعل، وحذفه لا يسوغ 0

وقولي: وإنْ كان لا يقتضيه كان المعطوف على حسب الخبر [7] إنْ كان مرفوعًا أو منصوبًا:

مثال ذلك: ما زيد قائمًا ولا قاعدًا، وما زيد قائم ولا قاعد 0

وقولي: وإنْ كان مخفوضًا جاز فيه الحمل على الموضع / فترفع [16 أ]

إنْ قدّرتها تميمية، وتنصب إنْ قدّرتها حجازية، والحمل على اللفظ فتخفض:

مثال ذلك: ما زيد بقائم ولا قاعدٌ، وإنْ شئت قلت: ولا قاعدًا [8] ، [وإنْ شئت قلت: ولا قاعدٍ] [9] ، وليس ما يزعمه الفارسي [10] من أنّ الباء لا تدخل في خبر التميمية كما لا تدخل في خبر المبتدأ بشئ، ويلزمه على قياس مذهبه أنْ لا تدخل الباء في الخبر إذا

ـ 136 ـ

(1) في س: ولا يجوز أن تقول: تك لأفعلن، ولا وك لأخرجن 0

(2) في س: إلاّ الباء لأنها الأصل 0

(3) ما بين العاضدتين زيادة من س 0

(4) في س: فكذلك 0

(5) في س: من كلام العرب 0

(6) أنشد الكوفيون هذا الرجز ولم ينسبوه 0 همع الهوامع 3/ 252، الدرر 1/ 191 0

(7) في س: وإن كان لا يقتضيه إن عطفته على الخبر كان المعطوف 000 وفي المقرب: وإن كان لا يقتضيه وعطفته على الخبر

كان المعطوف على حسبه 0

(8) كتبت قاعد، وما أثبتناه من س 0

(9) ما بين العاضدتين زيادة من س 0

(10) بسط أبو على الفارسي القول في هذه المسألة في كتابه: المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، ص 284 0