-تتعدد أشكال الاستثمار الوقفي ومنها الاستثمار الفردي والاستثمار بالمشاركة والاستثمار الوطني والاستثمار العربي أو الإسلامي والاستثمار الأجنبي

-من صيغ الاستثمار الوقفي: شركة العنان، وشركة المضاربة، و توظيف وسائل الإنتاج مع المال.

-يشترط علماء الاقتصاد الإسلامي عند دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ما شروطا لسلامة العملية الاستثمارية، ومنها: الحلال، ومراعاة المقاصد الشرعية والتنوع ومراعاة عناصر السلامة الاستثمارية والثقة والأمانة والذكاء والفطنة والحنكة والتجربة والخبرة

-من نماذج الاستثمار الوقفي: الاستثمار بالمعاوضة، والاستثمار ببيع الموقوف، والاستثمار بتغيير المنفعة.

-لتمويل استثمار الوقف عدة صور، هى: تمويل استثمارات الأوقاف بعقد المشاركة. والتمويل والاستثمار الزراعي للوقف. وتمويل استثمارات الأوقاف بالبيع. وتمويل استثمارات الأوقاف بعقد الإجارة. وتمويل استثمارات الأوقاف عن طريق الأسواق المالية. والتمويل التكافلي. ووقف الحقوق المعنوية:

وفي تتمة الدراسة يوصي الباحث بالتوصيات التالية:

-العمل على غرس روح الوقف، ببيان أهميته الاجتماعية و الاقتصادية والتكافلية بعقد الندوات المتخصصة عبر وأنحاء الوطن، وتوسيع معنى الوقف لدى أفراد المجتمع بأنه يشمل كل أنواع العمل الخيري ولا يختص ببناء المساجد وإنما يتعداه إلى بناء المدارس و المكتبات و المستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الاقتصادية و الخدمية.

-العمل على التنظيم و التخطيط ودراسة الجدوى الاقتصادية و المقاصدية من وراء المشروع الوقفي ومراعاة الأمد القريب والمتوسط و البعيد عند الاستثمار الوقفي.

-ترتيب الاستثمارات الوقفية وفق المقاصد الضرورية، فالحاجية، فالتحسينية بالنسبة لأفراد المجتمع.

-العمل على الاستفادة من تمويل الوقف في الدولة الإسلامية لمشاريع الاستثمارات الوطنية، نحو وزارة الزراعة والري والسياحة، وذلك بدراسة النصوص القانونية، في إطار عمل الدولة لتنمية وتنشيط الاستثمار الوطني.