كثرت الأبحاث والدراسات التي تعرض لدور الوقف وأحكامه على مدى تاريخ الإسلام بينما قلت تلك الدراسات التي تتحدث عن قضايا الوقف داخل أبواب"الفقه المعاصر"، و"اقتصاديات السوق"، ومن تلك الدراسات:

ـ دراسة علي سعيد عبد الوهاب مكي (1979) عن تمويل المشروعات في ظل الإسلام، إذ عرض فيها لمفهوم التمويل، وضوابطه الشرعية، وصورته المتغيرة بتغير اقتصاديات الدول. [1]

ـ دراسة محمد صالح محمد الصاوي (1990) عن مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام، والفرق بين معاملات البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، والحلول المثلى لمقتضى الحال. [2]

ـ دراسة محمود أحمد مهدي (1993) عن تجربة البنك الإسلامي للتنمية في تثمير الأوقاف الإسلامية، وهى دراسة واقعية عن درجة إقبال المؤسسات والجمهور في التعاون مع البنك في تثمير الأوقاف الإسلامية، والعائد من ذلك الاستثمار.

ـ دراسة الدكتور علي السالوس (1998) عن الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، وفصّل فيها القول عن الوقف واختلاف مصارفه حاليا باختلاف حاجات الناس، والصكوك والشراكة وغيرها من العقود المتعلقة بالوقف [3] .

ـ دراسة قطب مصطفى سانو (2000) عن أحكام الاستثمار وضوابطه في الفقه الإسلامي، وصور الاستثمار في أموال الوقف، والضوابط التى تكفل نماءها لا ضياعها، للوصول بالوقف إلى"العطاء"وليس"الأخذ" [4] .

(1) علي سعيد عبد الوهاب مكي، تمويل المشروعات في ظل الإسلام، دار الفكر العربي، بيروت، 1979

(2) محمد صالح محمد الصاوي، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام، دار المجتمع للنشر والتوزيع، القاهرة، 1990.

(3) علي السالوس، الإقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، دار التقوى للنشر والتوزيع، القاهرة، 1419 ه- 1998 م.

(4) قطب مصطفى سانو، الاستثمار ـ أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن، 2000 م