ولتمويل استثمارات الأوقاف بالحقوق المعنوية عدة صور منها وقف الحقوق المعنوية على وجه التأبيد [1] ، ومن أمثلتها:

ـ وقف إيرادات مؤلف: وصورته أن يقوم المؤلف بوقف إيرادات مؤلَفه في المصالح العامة أو الخاصة، وبذلك ترجع حقوق التأليف لجهة الوقف.

ـ وقف إيرادات اختراع: وصورته أن يوقف إيرادات مخترع من مخترعاته على جهة الوقف العام أو الخاص على جهة التأبيد.

ـ وقف إيرادات تحقيق كتاب: وصورته أن يوقف شخص إيرادات كتاب قام بتحقيقه على جهة وقف على التأبيد.

ـ وقف حقوق ماركة مسجلة: وصورته أن يوقف صاحب ماركة مسجلة أو اسم تجاري منافع هذه الماركة أو الاسم التجاري على جهة وقف خيري على التأبيد.

كما يمكن وقف الحقوق المعنوية على وجه التأقيت، فوقف الحقوق المعنوية على وجه مؤقت يهدف إلى غرس روح وثقافة الوقف في نفوس المجتمع، وخاصة وأن الإنسان إذا شعر أن ما أوقفه سيرجع إليه بعد أن ينتفع به أفراد الأمة وأنه يحصل على الثواب والتقدير الاجتماعي، فإن هذا يشجعه على القيام بهذا النوع من الوقف. وهو يشمل كل الصور السابقة ولكن على سبيل التوقيت، ومن أمثلته: وقف عدد من حقوق الطبع: وصورتها أن يقوم مؤلف بوقف إيرادات طبعة أو طبعتين أو أكثر من مؤلفاته على جهة وقف عام أو خاص مدة مؤقتة. أو وقف عدد من طبعات كتاب محقق، أو وقف حقوق كتاب يحول إلى فيلم أو مسرحية، وصورتها أن يوقف شخص ريع كتاب حُوّل إلى شريط أو فيلم على جهة وقف عام أو خاص مدة مؤقتة. أو وقف براءة اختراع: وصورتها أن يتنازل صاحب اختراع عن ريع مخترعه لحساب الوقف لمدة مؤقتة وهكذا.

في تتمة تلك الدراسة نعرض لأهم نتائجها والتي تتمثل فيما يلي:

-استثمار أموال الوقف تحقق مصلحتي: حفظ وتنمية ونماء مال الوقف، وتحقيق المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

(1) أحمد شوقي دنيا، تمويل التنمية في الإقتصاد الإسلامي، ص 22