إن نظام الزواج من النظم المعروفة المقررة عند جميع الأمم، والإسلام اعتنى بهذا النظام عناية فائقة، وفصل أحكامه تفصيلًا لم يسبق له مثيل، ومما يدل على ذلك مشروعيته الثابتة في الكتاب، والسنة، والإجماع، وقد وردت في الشريعة الإسلامية نصوص كثيرة ترغب في الزواج، وتهيب بالشباب أن يتزوجوا، وتنهى عن الرهبانية، والعزوبية، فمن ذلك قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثُلاث ورُباع ... الآية) [1] ، وقال تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ... الآية) [2] .

ومن السنة:

-قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء [3] .

-وقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة [4] .

-وجلس نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني [5] .

كل هذه الآيات والأحاديث، وكثير أمثالها في الكتاب والسنة تدل على مشروعية الزواج والترغيب فيه.

وقد أجمع المسلمون من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على مشروعية الزواج وإباحته.

(1) سورة النساء: 3.

(2) سورة النور: 32.

(3) أخرجه البخاري في الصحيح، في النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من استطاع منكم الباءة فليتزوج"الحديث 11/ 344 رقم 5065، وفي مواضع أخرى كثيرة، ومسلم بن الحجاج في الصحيح، في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه الحديث 5/ 185 رقم 1 (1400) من حديث عبد الله.

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، في النكاح، باب وجوب النكاح وفضله 6/ 173 رقم 10391 من حديث سعيد بن أبي هلال، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر مرفوعًا، وفيه: حجوا تستغنوا، وسافروا تصحوا. . الخ، وراجع الهداية في تخريج أحاديث البداية 6/ 349 رقم 1217.

(5) أخرجه البخاري في الصحيح، في النكاح، باب الترغيب في النكاح 11/ 340 رقم 5063، ومسلم بن الحجاج في الصحيح، في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 5/ 186 رقم 5 (1401) من حديث أنس.