قال ربيع في الكلام على الحديث:" (1) .. ثم رواه (يعني ابن الجوزي) من حديث أبي أمامة، وقال: قال الدار قطني: غريب من حديث الألهاني (يعني: محمد بن زياد الألهاني) تفرّد به محمد بن حمير عنه. قال يعقوب بن سفيان: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الحافظ في محمد بن حمير أنه صدوق. التقريب (2/ 157) وعد الذهبي في الميزان هذا الحديث من غرائبه. انظر الميزان (3/ 532) ففي تصحيح الحافظ له نظر بل هو ضعيف عنهما لا يصلحان للاعتبار ولا ينهضان لجبران حديث أبى أمامة كما ترى، خصوصًا وأن لفظ حديث جابر يختلف تمامًا عن لفظ حديث أبي أمامة وعلي"أهـ.

قلتُ: حديث أبى أمامة أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة" (رقم 100) ، والطبراني في"الكبير" (8/ 134 رقم: 7532) ، والأوسط (مجمع البحرين: 8/ 28 - 29 رقم 4654) والدعاء (675) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة (124) من طرق عن محمد بن حِمير عن محمد بن زياد الألهاني عنه مرفوعًا."

وإسناده حسن: ابن حِمَير وثّقه ابن معين ودحيم وابن حبان وقال النسائي والدارقطني: ليس به بأس. وقال أحمد: ما علمت إلا خيرًا. وقال ابن قانع: صالح. وقال أبو حاتم: يكتب حديث ولا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان: ليس بالقوي (التهذيب: 9/ 134 - 135)

قال الحافظ في نتائج الأفكار (2/ 279) عن طعن يعقوب فيه:"هو جرح غير مفسر في حق من وثقه ابن معين، وأخرج له البخاري"وحسّن الحديث.

وقال الحافظ ابن عبد الهادي في الحرر (ص53) عن الحديث:"لم يصب من ذكره في الموضوعات، فإنه حديث صحيح".

وقال انذري في الترغيب (2/ 448 - المحققة) :"رواه النسائي والطبراني بأسانيد: أحدهما صحيح وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري. وابن حبان في كتاب الصلاة وصححه".

وقال الدمياطي في المتجر الرابح صلى الله عليه وآله وسلّم 473: وإسناده على شرط الصحيح.