ويناقش بأنه من قول الصحابي، وحجيته محل خلاف بين العلماء (1)

(ينظر: لمزيد من التفاصيل في هذه المسألة: أصول الفقه للبرديسي/ 349، 354.)

فلا يصلح للاحتجاج به في مسألة خلافية.

ويجاب عن ذلك بأنه مما لا يدرك بالرأي، ومثله في حكم المرفوع.

10 -ومنها: حديث آخر لأبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوا بِهَا" (2)

(أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 334، 378، وأبو داود في سننه 4/ 436، كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء، ح 4236، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ/ 385، ورجاله ثقات رجال الصحيحين، غير عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وقد أخرج له البخاري مقرونا ومعلقا، وغير أسيد بن أبي أسيد البراد، روى عنه جمع، وخرج له أصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد، وأورده ابن حبان في الثقات، وقد حسنه الألباني في آداب الزفاف/ 133، 134، وحسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد 5/ 150، وصححه الشوكاني ... )

وجه الاستدلال: أنه ورد في هذا الحديث وعيد شديد لمن يلبس حبيبه شيئًا من حلي الذهب، وهذا الوعبد يشمل بعمومه الذكر والأنثى، مما يدل على تحريم استعمال الذهب على النساء، كما هو الحكم في حق الرجال.

ويناقش: بأن هذا العموم تخصصه الأحاديث التي فيها التصريح بجواز استعمال الذهب للنساء (3)

(ينظر: المحلى لابن حزم 11/ 150.)

(1) ينظر: لمزيد من التفاصيل في هذه المسألة: أصول الفقه للبرديسي / 349، 354.

(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 334، 378، وأبو داود في سننه 4/ 436، كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء، ح 4236، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ / 385، ورجاله ثقات رجال الصحيحين، غير عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وقد أخرج له البخاري مقرونا ومعلقا، وغير أسيد بن أبي أسيد البراد، روى عنه جمع، وخرج له أصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد، وأورده ابن حبان في الثقات، وقد حسنه الألباني في آداب الزفاف / 133، 134، وحسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد 5/ 150، وصححه الشوكاني في رسالته الوشي المرقوم، وينظر: تحقيق مسند الإِمام أحمد 14/ 141، 486، تحقيق الناسخ لابن شاهين / 385.

(3) ينظر: المحلى لابن حزم 11/ 150.