أن أقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو رسوله القليل من الشيء، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة ...

وإذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يباح .. [1] .

ثم تتضح فكرة التقسيم للقياس مع الآمدي فيقسم القياس كالآتي:

القسمة الأولى:

حسب المعنى الجامع هل هو في الفرع أولى منه في الأصل، أم هو مساو؟ أم هو أولى.

ويمثل للأول: تحريم ضرب الوالدين بالنسبة إلى تحريم التأفيف لهما أو ما في معناه، وسواء كان قطعيًا أو ظنيًا.

وللثاني: بإلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق.

والثالث: كما في إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشرب وإيجاب الحد.

القسمة الثانية:

ويقسمها إلى جلي وخفي.

ويقسم الجلي لقسمين:

الأول: ما كانت العلة فيه منصوصة، ومثاله: كإلحاق تحريم الوالدين بتحريم التأفيف لهما، بعلة كف الأذى عنهما.

والثاني: ما كانت العلة غير منصوصة ومثاله كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب.

(1) - الرسالة ص 513.