وقال الآلوسي في روح المعاني [1] : (قالت نملة روعي فيه تأنيث اللفظ وأما المعنى فيحتمل التذكير والتأنيث على حد سواء وكيف يسأل أبو حنيفة رضي الله عنه بهذا ويفحم به قتادة مع غزارة علمه، والأشبه أن ذلك لا يصح عنهما) .

وقال ابن الحاجب: (التأنيث اللفظي: هو أن لا يكون بإزائه ذكر في الحيوان كظلمة، وعين، ولا فرق بين أن يكون حيوانًا أو غيره كدجاجة وحمامة إذا قصد به مذكر فإنه مؤنث لفظي، ولذلك كان قول من زعم أن النملة في قوله تعالى: {قَالَتْ نَمْلَةٌ} أنثى لورود تاء التأنيث في(قالت) وهما لجواز أن يكون مذكرًا في الحقيقة وورود تاء التأنيث كورودها في الفعل المؤنث اللفظي نحو: جاءت الظلمة) [2] .

ورد أحد العلماء على ابن الحاجب كما ينقل الالوسي في روح المعاني بقوله: (لعمري إنه قد تعسف ههنا ابن الحاجب وترك الواجب حيث اعترض على إمام أهل الإسلام واعتراضه بقوله: وورود تاء التأنيث كورودها ... الخ. ليس بشيء إذ لو كان جائزًا أن يؤتى بتاء التأنيث في الفعل المجرد صورة التأنيث في الفاعل المذكر الحقيقي لكان ينبغي جوازًا أن يقال: جاءتني طلحة مع أنه لا يجوز وجوابه عن ذلك في شرحه بقوله: وليس ذلك كتأنيث أسماء الأعلام فإنها لا يعتبر فيها المدلول الثاني، ولو اعتبروا تأنيثها لكان اعتبار للمدلول الأول، فيفسد المعنى، فلذلك لا يقال: أعجبتني طلحة، تناقض محض كأنه نسي ما أمضى في صدر كتابه من قوله فإنه سمى به مذكر، فشرطه الزيادة على ثلاثة أحرف، فلا يخفى على من له أدنى مسكة أن(عقرب) مع أن علامة التأنيث فيه مقدرة العلمية لا تمنعها عن اعتبار تأنيثها حتى تمنع من الصرف، فكيف تمنع العلمية عن اعتبار التأنيث في طلحة مع أن علامة التأنيث فيه لفظية، فإذن ليس طرح التاء عن الفعل إلاَّ لأن التاء إنما يجاء بها علامة لتأنيث الفاعل، والفاعل ههنا مذكر حقيقي، فكذا النملة لو كان مذكرًا لكان هو مع طلحة حذو القذة بالقذة) [3] .

وينصر قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ما نقل عن ابن السكيت قوله: (هذا بطة ذكر، وهذا حمامة ذكر، وهذا شاة إذا عنيت كبشًا، وهذا بقرة إذا عنيت ثورًا، فإن عنيت به أنثى قلت: هذه بقرة. وارتضاه الطيبي، ثم قال: فظهر أن القول ما قالت حذام، والمذهب ما سلكه الإمام: أن التاء في النملة للوحدة، فهي في حكم المؤنث اللفظي جائز أن تعامل معاملته كتمر وتمرة على ما نص

(1) ينظر: روح المعاني 19/ 177.

(2) ينظر: روح المعاني 19/ 177.

(3) ينظر: روح المعاني 19/ 177.