الْفَصْلُ الْخَامِسُ
خَبَرُ الْآحَادِ فِي الْأَحْكَامِ
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: مذاهب العلماء في الأخذ بِخَبَرِ الْآحَادِ فِي الْأَحْكَامِ.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أدلة عدم وجوب الأخذ بِخَبَرِ الْآحَادِ فِي الْأَحْكَامِ والرد عليها.
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: أدلة وجوب الأخذ بِخَبَرِ الْآحَادِ فِي الْأَحْكَامِ.
الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: إِنْكَارُ السلفِ عَلَى مَنْ أعْرَضَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أو عَارَضَها برَأي.