وهكذا يتبين عير تتبع الخريطة السياسية في الصومال منذ استقلالها عام 1960، إلى أن الصومال، شهد تطورات عدة على الساحة السياسية، لا سيما منذ سقوط النظام السياسي في عام 1991. وقد أسهمت تلك التطورات في بروز نمط جديد من المنازعات المسلحة عرفت بالصوملة. إذ تحولت المنازعات في الصومال، من منازعات مسلحة ذات طابع دولي، من اجل محاولة استعادة الأراضي التي اقتطعت منها في السابق، إلى منازعات مسلحة داخلية - داخلية، من أجل السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد. ولم تستطع الوساطات الإقليمية والدولية من العمل على تسوية الأزمة الصومالية، كونها ذات طابع مصلحي بالدرجة الأساس. فكل طرف يرى انه الأحق في حكم البلاد، وان الطرف الآخر غير مؤهل لذلك. وهذا التعارض في المصالح أدى إلى اشتداد المنازعات المسلحة، مما أثر بشكل سلبي على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في البلاد.