والتي حدثت في العديد من الدول الأفريقية. وأكد القادة الأفارقة، تمسك الإتحاد الأفريقي الشديد بأحكام المادتين 4 (ع) و 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وبروتوكول مجلس السلم والأمن، ومقرر الجزائر الصادر في تموز (يوليو 1999، وإعلان لومي الصادر في تموز (يوليو 2000، حول التغييرات غير الدستورية للحكومات. وحث الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك حتى الآن، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع والتصديق على الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الصادر في القمة الثامنة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في 30 كانون الثاني (يناير من عام 2007، من أجل تعزيز قدرات الإتحاد الأفريقي على مواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات(1) . وقد أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي، إن الميثاق الأفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، سيدخل حيز التنفيذ في 15 شباط/فبراير من عام 2012، وذلك بعد ثلاثين يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشر في 16 كانون الثاني ايناير عام 2012، من قبل جمهورية الكاميرون، وفقا للمادة (48) من الميثاق. (2)

فضلا عن ذلك، فقد شجع القادة الأفارقة أثناء انعقاد قمتهم السادسة عشر في أديس أبابا في كانون الثاني (يناير من عام 2011، مفوضية الإتحاد الأفريقي على ضمان تحقيق المزيد من التآزر بين مسائل السلم والأمن والحكم والديمقراطية، حتى تكون التنمية في أطار القيم المشتركة، في مكان الصدارة بالنسبة لمجلس السلم والأمن.(3)

2 -كانت القمة الرابعة للاتحاد الأفريقي التي عقدت في ابوجا في كانون الثاني / يناير من عام 2005، هي التطبيق العملي لقرار الإتحاد الأفريقي بعقد مؤتمر القمة الأفريقي مرتين في السنة، وهذا سيؤدي إلى زيادة التعاون بين الدول الأفريقية، والتركيز على مناقشة العديد من القضايا الأمنية والسياسية التي تهم القارة الأفريقية، من أجل تحقيق مزيد من التقدم في مجال حفظ السلم والأمن والاستقرار في القارة.

إن عملية تفعيل المنظومة الأفريقية للسلم والأمن، كما هو منصوص عليه في البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن يسير في الاتجاه الصحيح. كما يتبين ذلك من الأداء الفعال لمجلس السلم والأمن، وإطلاق هيئة الحكماء، وإنشاء العناصر الرئيسة للقوة الأفريقية الجاهزة والنظام القاري للإنذار المبكر، إذ اختتمت القوة الأفريقية الجاهزة

(2) ينظر: الاتحاد الأفريقي، بيان صحفي رقم 003/ 2012.