والتنمية لما بعد النزاعات التي بحثت من قبل اجتماع الخبراء الحكوميين المنعقد في أديس أبابا يومي 8 و 9 من حزيران (يونيو من العام نفسه. وطلب من المفوضية، أن تقوم بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأفريقية، باتخاذ جميع التدابير الضرورية من اجل التنفيذ الفعال لسياسة إعادة الأعمار والتنمية لما بعد النزاعات، بما في ذلك وضع الخطوط الإرشادية والتشغيلية لتكييف أطار السياسة على المستويين الإقليمي والوطني، وتطوير قاعدة بيانات الخبراء الأفريقيين حول إعادة الأعمار والتنمية، لتوضع تحت تصرف الدول الخارجة من النزاعات، فضلا عن تشكيل لجنة دائمة متعددة الأبعاد للاتحاد الأفريقي لتوفير الدعم السياسي وتعبئة كافة الموارد اللازمة والمتاحة لتنفيذ أطار سياسة إعادة الأعمار والتنمية لما بعد النزاعات. إذ أكدت المفوضية، إن الهدف من السياسة، هو لتنسيق الأنشطة في البلدان الخارجة من النزاعات، ووضع الأساس للعدالة الاجتماعية والسلم المستدام تماشيا مع رؤية أفريقيا للنهضة والنمو(1)

كما وأكد مجلس السلم والأمن خلال اجتماعه ال (307) في أديس أبابا في التاسع من كانون الثاني / يناير لعام 2012، على العمل لتفعيل سياسته الخاصة بالتنمية وإعادة الأعمار لما بعد انتهاء المنازعات، بما في ذلك، أيفاد بعثات تقييم إلى البلدان الخارجة من النزاعات، ومشروع أطلاق مبادرة التضامن الأفريقية للحصول على دعم اكبر من داخل القارة يكمل الجهود الدولية. (2)

کما رحبت قمة الاتحاد الافريقي التاسع عشر، بالخطوات التي تتخذها مفوضية الاتحاد الافريقي من اجل اطلاق مبادرة التضامن الافريقي لدعم الدول الاعضاء الخارجة من النزاعات والتي تم اطلاق المبادرة في 13 تموز (يوليو من عام 2012، الأمر الذي سيوفر فرصة لحشد الدعم للبلدان الأفريقية الخارجة من النزاعات من داخل القارة،