وفيما يتعلق بالجانب الأمني، فان برلمان عموم أفريقيا يعمل إلى دراسة ومناقشة الموضوعات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، سواء بمبادرة منه، أم بناء على طلب من المؤتمر، أو أي جهاز آخر تابع للإتحاد، وتقديم التوصيات التي يراها مناسبة، فضلا عن تقديم التوصيات التي تهدف للمساهمة في تحقيق أهداف الإتحاد الأفريقي، ومن ضمنها تعزيز السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا، والتنبيه للتحديات التي تواجه عملية التكامل في أفريقيا (1)

رابعا: محكمة العدل وحقوق الإنسان:

و 200 (4)

نص القانون التأسيسي إلى إنشاء محكمة عدل تابعة للإتحاد الأفريقي، على أن يتم تحديد النظام الأساسي للمحكمة وتشكيلها ومهامها ضمن بروتوكول خاص (2) . وعلى هذا الأساس، تم إصدار بروتوكول إنشاء محكمة العدل في موبوتو في 11 تموز/يوليو من عام 2003 (3) ، والذي دخل حيز التنفيذ في 11 شباط/فبراير من عام 2009. (4)

وفي القمة الحادية عشر للإتحاد الأفريقي والمنعقدة في شرم الشيخ في المدة ما

بين (30 حزيران/يونيو/تموز(يوليو) من عام 2008، أقر الإتحاد الأفريقي اعتماد بروتوكول الدمج بين محكمة العدل والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب*، باسم

(2) ينظر: المادة (18) ، من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

* اعتمد البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في القمة الأفريقية الرابعة والثلاثين لمنظمة الوحدة الأفريقية في واغادوغو في التاسع من حزيران/يونيو عام 1998. ودخل حيز التنفيذ في 25 كانون الثاني / يناير من عام 2004.