الاجتماعية، كالرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان؛ ولكنه لم يعد المؤسسة العسكرية

حتي بروبل واحد إضافي. ولكن في خطابه الذي وجهه للبرلمان عام 2006 , Putin)(2006 b، الذي قدم فيه تقويم إيجابية شام"لوضعية القوات المسلحة، شدد على القول بأنه ولا ينبغي لنا حسم قضايانا الدفاعية على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فهذه طريق مسدودة من شأنها استنزاف احتياطيات البلاد في آخر المطاف، ولا تحمل معها أي فرص للنجاح والتقدم مستقبلا». >"

وفي الخطوط التوجيهية العريضة لميزانية عامي 2008 - 2010، تجسد مركز الاهتمام في تقليص التوزيعات المباشرة لعوائد النفط والغاز عبر موازنة الدولة , Butrin and Netreba) (2007. وعلى الرغم من موقف المواجهة الذي اتخذه بوتين حيال حلف الناتو، فقد عبر مرة أخرى في خطابه الموجه للبرلمان عام 2007 عن إصراره على جعل الجهود الدفاعية في حالة تكافؤ مستمر مع إمكاناتنا الاقتصادية»(Putin, 2007 d)

ولعل تقويم دقيقا لحصيلة ثلاث سنوات من التوسع في حجم النفقات العسكرية كان سيوفر البيانات والمعطيات اللازمة لبذل مجهودات إضافية بهذا الاتجاه. ومع ذلك، فقد كان واضحا في شباط / فبراير 2007 أن ليس ثمة نية لإجراء تقويم كهذا، حين أكد وزير الدفاع سيرجي إيفانوف لمجلس دوما الدولة اطراد التطور المتحقق في قدرات القوات المسلحة، وذلك قبل ترقيته إلى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء (Plugatarev, 2007 a) . ولم يكن الكرملين بحاجة إلى أي أدلة قاطعة يسند بها الاستنتاج القائل بأن تخصيص نفقات دفاعية بهذا القدر كان سيحقق تطورا مهما في القدرات القتالية لو أنه اقترن بإصلاحات عسكرية بعيدة المدى. وفي حال غياب إصلاحات مهمة ذات مغزي، سيغدو لزاما توفير تمويلات أكبر بكثير (ربما تصل حتى إلى ما نسبته 3.5 ? من الناتج المحلي الإجمالي بغية تحقيق نتائج مهمة إلى الحد المعقول. وعلى أي حال، فقد بدا بوتين راغبا في مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات المتدنية الأداء، وإطلاق حملات"علاقات عامة"ذات صلة بذلك النوع من المناورات العسكرية الذي لا قيمة له أو فائدة(2006 , Tsyganok) .