ديمقراطيا في انقلاب عسكري يهدد السلم الدولي، مما يتطلب الضغط بالجزاءات الدولية في الفصل السابع على الحكومة الانقلابية، بل التفاوض معها على شروط إنهاء الجزاءات، وعودة الرئيس المخلوع.

ولما كان اتساع دور مجلس الأمن وتوسعه في تفسير قضايا السلام من

خصائص الوضع الدولي الذي أعقب انتهاء الحرب الباردة، فقد بدأ المجلس دورة جديدة في قضايا نزع السلاح بمناسبة أزمة الخليج، حيث قرر المجلس بقراره رقم 687 عددا من الإجراءات لتصفية القدرات العراقية في مجال الأسلحة غير التقليدية، استكملها بإجراءات القرار 715، وعهد المجلس إلى الجنة خاصة وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة القيام بالتفتيش على المنشآت والمواقع العراقية، التي التزم العراق بالتعاون مع الأمم المتحدة بإخضاعها للتفتيش وتدمير محتوياتها، على أساس أن السلوك العدواني في أزمة الخليج يجعل وجود هذه الأسلحة لدى العراق خطر يهدد السلم والأمن الدوليين، وأن تدمير هذه الأسلحة وإخضاع العراق للرقابة الدولية الدائمة في هذا المجال من عناصر تقدير عودة السلم والأمن في المنطقة إلى نصابها.

تأتي الحالة الكورية بعد حالة العراق بأوضاع وظروف مختلفة، التطرح من جديد دور الوكالة وعلاقاتها بمجلس الأمن، حيث يلاحظ أن الصين لها دور في المسألة الكورية، مثلما كان لها دور