ثانيًا: الأحكام الوضعية:

تعريف الحكم الوضعي:

هو: خِطاب الله المتعلِّق بأفعال المُكلَّفين بالوضع.

أي ما وضعه الشارع من أمارات لثُبوت أو انتِفاء أو نفوذ أو إلغاء.

-الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

يتَّضح الفرق بينهم من وجهين:

1 -أن الحكم التكليفي فيه التكليف، وقدرته على الفعل؛ كالصلاة والصوم، أما الحكم الوضعي: فلا يُشترَط فيه شروط التكليف، مثاله: الصبي يضمن ما أتلفه، وإن لم يكن مكلَّفًا؛ لأن الضمان حكم وضع لسببِه، وهو الإتلاف.

2 -أن الحكم التكليفي أمر وطلَب؛ كالأمر بالصلاة، بخلاف الحكم الوضعي، فإنه إخبار.

أقسام الحكم الوضعي:

خمسة، وهي:"الصحيح، والفساد، والسبب، والشرط، والمانع".

لغة: السليم من المرض.

-اصطِلاحًا: ما ترتَّب آثار فعله عليه؛ عبادةً كان أم مُعامَلةً.

فالصحيح من المعاملات ما ترتَّبت آثارها على وجودها، كترتُّب الملكِ على عقد البيع، فكل بيع أباح التصرُّف في المبيع وحقَّق كمال الانتفاع به، فهو صحيح.

والصحيح من العبادات ما بَرأت به الذمة، وسقَط به الطلب؛ أي لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية.

لغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا.

اصطلاحًا: ما لا تترتَّب آثار فعله عليه؛ عبادةً كان أم مُعاملةً.

فالفاسد من العبادات ما لا تَبرأ به الذمة، ولا يَسقُط به الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها.