صدمة السعر

لكن التغيير كان قادمة. على مدى سنوات كثيرة كانت أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة تتراجع تراجعا لافتأ جدا - فيين عامي 1934 و 1970، انخفضت الأسعار بنسبة مدهشة 86 ?. وكان ذلك دليلا على تأثير الحجم، والتكنولوجيا، وانخفاض الأسعار الذي نجم عن ازدياد الكم، ولكن في عقدي السبعينيات والثمانينيات، ارتفعت الأسعار فجأة: محطات طاقة جديدة -نووية أو على الفحم - كانت تبرهن أنها مكلفة، وأحيانا مكلفة جدة، وتأثرت الأسعار أيضا بقانون السياسات التنظيمية للمرافق العامة. فذلك القانون أجبر المرافق على شراء الطاقة بتكاليف اكان يمكن اجتنابها مرتفعة عن اسعار الطاقة التي تستجر من المولدات الصغيرة الحجم للطاقة المتجددة - إلى حد كبير الرياح ومحطات الطاقة المائية الصغيرة

التكاليف «المجتنبة، كانت مفهوما مثيرة جدا: كانت تقدير لكلفة كمية الطاقة نفسها فيما إذا ولدت من منشأة تعمل على النفط أو الغاز. ولم تكن سعرة فعلية، بل سعر متوقع مستقبلا. وهذه التكاليف المجتنبة غالبا ما كانت تقدر تبعا لأسعار النفط المتوقعة المرتفعة بل والمحلقة عالية. ولكن في عقد الثمانينيات، كانت أسعار النفط والغاز قد انخفضت، ما يعني أن أسعار الطاقة ذات التكاليف المجتنبة حسب قانون السياسات التنظيمية للمرافق العامة كانت أعلى بكثير من تكاليف السوق الفعلية. وكل هذا كان يعني أن المستهلكين، في أجزاء عديدة من البلاد، قد صدموا من خلال اصدمة السعر - ارتفاعات حادة في معدلات الكهرباء، حيث إن التكاليف من محطات الطاقة النووية ومحطات الفحم الجديدة، ومن الأجهزة المشغلة بموجب قانون السياسات التنظيمية للمرافق العامة تمرر لهم في فواتيرهم الشهرية

وقد يكون المستهلكون للكهرباء المنزلية اشتكوا من فواتيرهم، ولكن هناك القليل مما يمكن القيام به حقة، عدا عن كونهم أكثر حذرة في استخدامهم للكهرباء وبالنسبة للصناعات التي كانت تستخدم قدرة كبيرة من الكهرباء، فإن صدمة السعر قد أصابت صافي الأرباح لديها وجعلتها أقل تنافسية مقابل الشركات في الدول