أن الولاية كانت تعيش «کابوس طاقة، ناجما عن «التلاعب بالأسعاره من قبل

الاستغلاليين من خارج الولاية، الذين اتخذوا كاليفورنيا درهينة». وناشد بجدية سكان كاليفورنيا أن يوفروا الطاقة الكهربائية وذلك بوضع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في وضعية إيقاف التشغيل، عندما لا تكون في قيد الاستعمال. وهدد أيضا أن الولاية سوف تنزع ملكية محطات التوليد وتتجه نحو العمل في بناء محطات طاقة بنفسها. وصرح أن المولدات التجارية و وضعت الولاية على حافة القطاعات الكهرباء» (11)

ولم تكن الكهرباء وحدها التي تعاني نقصا في الإمداد. فكذلك كانت القيادة السياسية والإرادة في جمع المعنيين بالأمر معا وتعديل ما كان يوصف ب «النظام المعقد للغاية وغير المجرب» . وأفادت إحدى الإجابات الواضحة بأن الحل يكمن في السماح لمؤشرات الأسعار أن تعمل وفي السياح على الأقل في فرض زيادة معتدلة في رسوم التجزئة المدفوعة من قبل أصحاب المنازل. وأدرك ديفيس بنفسه تلك الحقيقية. فقد قال ذات مرة: (صدقوني! إذا أردت أن أرفع الرسوم، في وسعي أن أجد الحل لهذه المشكلة في خلال 20 دقيقة». لكنه كان عنيدة. ولم يفعل ذلك.

وبدلا من ذلك، ألقي باللائمة على كل شخص آخر، من المرافق إلى الحكومة الفدرالية. لكن، إلى حد بعيد، صب جام غضبه على الشركات التي مقرها خارج الولاية، بخاصة تلك التي في تكساس، وجلبت مجموعة من محطات التوليد وكانت تتاجر بالطاقة، وقال عنها: «مولدات قراصنة تمتهن السلب والنهب» (13)

ولم تكن تلك بيئة مواتية للتعاون والحلول. وازدادت الأزمة سوء، والأسعار الفورية للكهرباء بلغت ما متوسطه عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل سنة. وبدا المسؤولون في الولاية بتقنين الكهرباء بشكل واضح، ما يعني انقطاعات مستمرة في الكهرباء. وفي غضون ذلك، بينما ارتفعت أسعار طاقة الجملة، أصبحت الأوضاع المالية لمرافق الولاية أشد سوء". وبسبب ذلك الستار الحديدي بين سوق الجملة المحرر وجانب التجزئة المنظم، كانت المرافق تشتري الطاقة بالجملة بما يقارب 600"