دولار للكيلو واط الساعي وتبيعها لزبائن التجزئة بسعر منظم يبلغ حوالي 60 دولار فقط للكيلو واط الساعي. وكما قال أحد المحللين: اکلا باعت الولاية مزيدة من الكهرباء، خسرت مزيدا من المال (19)

كانت الولاية تعاني اضطرابا، وكان اقتصادها معط. وفي نيسان/ أبريل، بعد الاستماع إلى حاكم الولاية ديفيس وهو يهدد المرافق بمصادرة الملكية، قررت إدارة شركة بي جي أند إي، أضخم مرافق الولاية، والتي تخدم كاليفورنيا الشمالية، أن ليس لديها خيار سوى أن ترفع قضية من أجل الحماية من الإفلاس، وإدارة أحد المرافق الكبرى في الولاية أصدرت على عجل تحليلا عن الاضطراب الذي تشهده أنحاء المدن في محاولة للاستعداد لمواجهة الخطر والانهيار الاجتماعي - والفوضى المحتملة - التي يمكن أن تنشأ في حال خرجت الانقطاعات الكهربائية بالفعل عن السيطرة. وتنبات بإمكانية الشغب، والنهب، والتخريب العنيف الجامح، وكانت تخشى على السلامة البدنية للمواطنين في ولاية كاليفورنيا.

ولكن حاكم الولاية جراي ديفيس كان مايزال متصلبا ضد الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يحسن الوضع في الحال - السياح لأسعار التجزئة بالارتفاع. وعوضا عن ذلك سمح للولاية بالتدخل في الأمر والتفاوض على كل شيء: عقود طويلة الأجل، بقدر يصل إلى عشرين عاما. هنا أوضحت الولاية نقصا مذهلا من الحكمة - شراء في قمة ارتفاع أسعار السوق، ملتزمة ب 40 مليار دولار من أجل الكهرباء التي من المحتمل أن تكون بقيمة 20 مليار دولار فقط في السنوات المقبلة. بهذا حولت الولاية الأزمة المالية للمرافق إلى سجلاتها الخاصة، محولة فائض الميزانية المتوقع في كاليفورنيا من 8 مليار دولار إلى عجز في الولاية بمليارات الدولارات (19) .

الأزمة من خلال التصميم

انضم عدد من المهتمين إلى ديفيس في الإشارة إلى أسواق الطاقة والمولدات التجارية بوصفها المسبب لهذه الأزمة. ووجهت إليها أصابع الاتهام بالانخراط في مختلف استراتيجيات المتاجرة والعطاءات التي استفادت من الأزمة ويتعطيل محطات