التوليد بغية رفع الأسعار. ولكن مراجعة لجنة تنظيم الطاقة الفدرالية خلصت إلى انها لم تكتشف أي دليل يشير إلى أن المولدات التجارية كانت تجدول الصيانة أو تتعمد قطع التيار في محاولة للتأثير في الأسعار. وبدلا من ذلك بدا أن الشركات قد اتخذت كافة الخطوات الضرورية لإعادة مرافق التوليد إلى الخدمة مرة أخرى بأسرع وقت ممكن. وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن شركات الطاقة المحلية المملوكة للقطاع العام، والتي تدار من قبل إدارة لوس آنجلس للمياه والطاقة، كانت بين تلك التي تبيع الطاقة الكهربائية بأعلى الأسعار (1)

وكشفت تحقيقات ما بعد الأزمة السلوك الجشع من جانب بعض تجار الطاقة الذين كانوا وسطاء بين المولدات والمرافق. وكان هذا صحيحة بخاصة من أولئك العاملين في شركة إرنون التي استخدمت ببراعة استراتيجيات تجارية مع أسماء مشرقة مثل «فات بوي» ، و «ريکوشيتا، وادث ستار» . والتقطت سجلات الهاتف محادثاتهم التحريضية حيث كانت قد تتبعت استراتيجياتهم التجارية خلال الأزمة. واشارت السجلات أيضا إلى أنه على الأقل كان بعضهم يتلاعبون عمدة بحركة إمدادات الكهرباء داخل وخارج الولاية في محاولة لرفع الأسعار. وبعد ذلك اعترف ثلاثة تجار بهذا وأقروا بذنب التآمر لارتكاب عمليات احتيال كهربائي. وبحلول ذلك الوقت، كانت إنرون نفسها قد أشهرت إفلاسها وانتهت بوصفها شركة منذ فترة طويلة. وحدث ذلك من خلال مجموعة من العوامل: حوالي 40 مليار دولار من الدين والالتزامات التي لم يكن بالإمكان تمويلها، ومجموعة من الخدع والحيل التي أخفت وضعها المالي الحقيقي وذلك اعتمد على سعر سهم مرتفع لتجنب التراجعات المقبلة، والميل للإسراف الفظيع في النفقات على الاستثمارات ومن ثم عدم إدارتها بشكل جيد، والإثراء الشخصي، وعندما تقدمت إنرون بطلب الإشهار إفلاسها بموجب الفصل 11 في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2001، كان إفلاسها هو الإفلاس الأضخم في التاريخ الأميركي).

ماذا كان تأثير التجار في الأزمة؟ أحد الباحثين البارزين في هذا الموضوع، جيمس سويني من جامعة ستانفورد، خلص إلى أن «مقدار طاقة السوق واستخدامها غير