إلى جانب تعزيز ثقافة العمل على اساس المقاولات (تحمل المسؤولية والالتزام بالتنفيذ) . وحاجج بعض المعنيين في الأمر في أن أسعار النفط المرتفعة، عبر تكوينها من الثروة ملطفة للصدمات، جعلت أمر إرجاء تنفيذ الإصلاح أكثر يسرة. ومهما يكن من أمر إحراز تقدم على صعيد التحديث، سوف يواظب النفط والغاز على كونها أكبر موارد ثروة الدولة على مدى عدد من السنين القادمة، إضافة إلى كونها ميدان قائما بذاته للتكنولوجيا المتقدمة.

بيد أن الأهمية الحقيقية والفعلية للنفط والغاز سلطت الضوء على نوع مختلف من الخطر: هل ستكون روسيا قادرة على المحافظة على مستوى إنتاجها أم إن المستقبل القريب سوف يشهد انخفاضا شديدا آخر في الإنتاج؟ والانخفاض سوف يهدد الاقتصاد، ويحاجج بعض المعنيين في أن روسيا لن تكون قادرة على الحفاظ على مستوى الإنتاج الذي وصلت إليه دون إحداث تغييرات كبيرة: إحراز تقدم سريع على صعيد الاستثمارات الجديدة وتطوير نظام ضريبي كفيل بتشجيع الاستثمار ورفد قطاع الطاقة بالتكنولوجيا، والأمر الذي ينطوي على أهمية جوهرية حاسمة يكمن في تطوير الجيل اللاحق من حقول النفط والغاز. وأحد الأهداف الرئيسة للجيل اللاحق هو حقول النفط والغاز البحرية القريبة من الشواطئ، بخاصة في مناطق القطب الشمالي؛ أي في المواقع البحرية لساحل روسيا الشمالي.

وتطوير تلك المناطق الحدودية بشكل تحديا وسوف يكون مكلفا وحتى أكثر تعقيدا من مشاريع سخالين. ومن جديد، تتوفر هنا إمكانات كامنة للشركات العالمية للعب دور حيوي ومهم. وهذه هي المشاريع التي يجئ في طلب شرکاء غربيين من أجلها، بخاصة الشركات الكبرى مع ما في جعبتها من قدرات هائلة لتنفيذ مشاريع من ذاك الحجم الضخم. وسوف يتطلب، إلى ذلك، تنفيذها وجود ثقة كبيرة من قبل كلا الجانبين في الآخر. لأن علاقات من هذا القبيل سوف تكون طويلة الأمد جدا؛ ولسوف يقاس الزمن الذي يستغرقه تطويرها بالعقود لا بالسنين، ويحتمل أن يستشعر تأثيرها الكامل في منتصف القرن الحادي والعشرين تقريبا، لا في بداياته. لكن ما يزال هذا الأمر ضربة من التطلع إلى الاحتفال المأمول مستقبلا.