وعلى وجه العموم كانت مرحلة الذهاب خارجأه تعني عولمة الشركات الصينية - بمعنى أنها يجب أن تصبح شركات عالمية منافسة مع الاقتراب من كل من المواد الأولية المطلوبة من قبل الاقتصاد المتنامي بسرعة ومن الأسواق التي تباع إليها منتجاتها. وبالنسبة لشركات الطاقة على وجه الخصوص، كانت تعني أن شركات النفط المملوكة جزئية من قبل الدولة والشركات المخصخصة جزئيا ينبغي عليها أن تمتلك وتطور وتسيطر وتستثمر في موارد أجنبية من النفط والغاز الطبيعي وأما بالنسبة لصناعة النفط، فقد أردف هذا الأمر شعار آخر - استخدام الساقين للمشي - الأولى للتطوير الإضافي للصناعة المحلية، والثانية للتوسع العالمي.

وفي يومنا هذا يبدو أثر استراتيجية «الذهاب للخارج جليا على نطاق عالمي، حيث إن شركات النفط الصينية نشطة في كل مكان من أفريقيا وأميركا اللاتينية

كذلك الأمر بالنسبة للشركات الصينية من القطاعات الأخرى). وإذا ما اقتربنا جغرافية من الصين، فقد اكتسبت ممتلكات نفطية مهمة في كازاخستان المجاورة وحققت بعض المراكز في روسيا وذلك بعد محاولات متكررة. وها هي تطور الغاز الطبيعي في تركمانستان. وبما أن الشركات الصينية جاءت متأخرة للصناعة العالمية، فإنها قد جهزت ليس بالمهارات الميدانية النفطية فحسب وإنما بإرادة وموارد مالية للدفع بالتأمين لدخول اللعبة. وعلاوة على ذلك، بخاصة في أفريقيا، أعلنت شركات النفط الصينية نفسها شريكة في اختيار «القيمة المضافة» ذات الشأن. بمعنى أنها تجلب حزم تطوير مولة من قبل الحكومة - المساعدة في بناء السكك الحديدية والموانئ والطرقات - شيء غير موجود في حقيبة الأدوات للشركات الغربية التقليدية، محاولد الخلاف، حيث يتهم منتقدور هذا التوجه الصين بأنها تستعمر أفريقيا وتستخدم الصينيين أكثر من العمالة المحلية. في حين يرد الصينيون بأنهم يبذلون قصارى جهدهم لخلق أسواق لصادرات البضائع الأفريقية، وأن عائدات التصدير هي أفضل من المساعدة الأجنبية وتفعل الكثير لتحفيز النمو الاقتصادي المستمر. (بعض تلك الحزم لم يكتمل) . والبنوك الصينية، بالتنسيق مع شركات النفط الصينية، كانت قد أقرضت مليارات الدولارات إلى عدد من الدول على أن