وما رواه حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة [1] .

وكذلك ما رواه البخاري:"وفي الرقة، ربع العشر" [2] .

والرقة والورق: الفضة، ومنها حديث علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليه الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار [3] .

الفرع الثالث

زكاة ما نقص عن النصاب وما زاد عليه

أجمع الفقهاء [4] على أن الإنسان المسلم إذا ملك أقل من عشرين مثقالا، أو أقل من مائتي درهم، فلا زكاة عليه لعدم بلوغ النصاب فقد قال -صلى الله عليه وسلم- ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة [5] .

أما ما زاد على النصاب فقد اختلفت فيه كلمة الفقهاء على النحو التالي:

1 -ذهب الإمام أبو حنيفة ومن معه [6] إلى أن الزيادة على النصاب لا تجب فيها شيء حتى تبلغ أربعين درهما، فيكون فيها درهم، ثم في كل أربعين درهم، ولا شيء فيما بينهما، كذلك لا زكاة في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير.

واستدل الإمام أبو حنيفة ومن وافقه إلى ما ذهبوا إليه:

بحديث على والذي جاء فيه:"قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم [7] ."

وبما أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه البيهقي من كتاب عمرو بن حزم والذي جاء فيه:"وفي كل خمسة أوراق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم [8] ."

(1) رواه البخاري، والورق بكسر الراء: الفضة، والذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظة، ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق، والمراد بالدرهم: الخالص من الفضة سواء أكان مضروبا أم غير مضروب. نيل الأوطار 4/ 126، 138.

(2) متفق عليه: إرواء الغليل 3/ 292.

(3) رواه أبو داود البيهقي - نيل الأوطار 4/ 138.

(4) نقل اتفاق الفقهاء - المغني 3/ 4، اللباب 1/ 148.

(5) رواه أبو عبيد 1006، ونصب الراية 2/ 369.

(6) الاختيار لتعليل المختار 1/ 111، فتح القدير 1/ 520، حاشية ابن عابدين 2/ 42، اللباب 1/ 149.

(7) نيل الأوطار 4/ 137.

(8) بنصب الراية 2/ 267.