1 ـ أنقل نص الأحاديث مع حكم الإمام الترمذي من النسخة المطبوعة، التي بدأ بتحقيقها العلامة الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله تعالى ـ وأفيد من النسخ المخطوطة في تصحيح ما يقع فيها من خطأ أو تصحيف، أو زيادة.

2 ـ أوثق حكم الإمام الترمذي من المصادر الآتية:

أ ـ النسخ المخطوطة.

وهي: نسخة المكتبة الوطنية بفرنسا، ونسخة (لا له لي السليمانية) ، ونسخة المكتبة المحمودية باستنبول، ونسخة مكتبة رئيس الكُتَّاب، ونسخة مكتبة ليدن، ونسخة مكتبة فيض الله، ونسخة الخزانة العامة بالرباط.

ب ـ المصادر الأخرى:

1 ـ"مستخرج الطوسي"المسمى بـ"مختصر الأحكام".

2 ـ"تحفة الأشراف"للحافظ المزي.

3 ـ"النفح الشذي"للحافظ اليعمري.

4 ـ"الأحاديث المستغربة"في جامع الترمذي لابن العلائي.

5 ـ"تكملة شرح الترمذي"للحافظ العراقي.

6 ـ"تحفة الأحوذي"، للعلامة المباركفوري [1] .

وأما"عارضة الأحوذي"لابن العربي فلا أوثق الحكم منها لأمور:

(1) رداءة الطبعة الموجودة بين أيدينا.

(2) قلة نقل ابن العربي لحكم الإمام الترمذي.

(3) أنَّ إحدى النسخ المعتمدة في مقابلة أحكام الإمام الترمذي قُرأت على ابن العربي [2] .

(1) أوثِّق ما فيها على حسب الطبعة المصرية، إلا عند مخالفة ما فيها لبقية المصادر أو النسخ فإني أراجع الطبعة الهندية الحجرية، فإن اتفقت الطبعتان اكتفيتُ بالإحالة على الطبعة المصرية، وإن اختلفتا بينت ما في الطبعة الهندية أيضًا موثقا النقل منها.

(2) وهي نسخة مكتبة"فيض الله".