وقد اتخذت نسخة المكتبة الوطنية بفرنسا أصلًا في تتبع أحاديث البحث؛ لكونها بخط الكَروخي، صاحب الرواية المشهورة المعتمدة عند المشارقة ـ كما سيأتي في وصف نسخ الجامع التي وقفتُ عليها ـ، فقمتُ بتتبع الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي بالحسن والغرابة معًا، واستخرجتها، وقابلتُ تلك الأحكام على بقية النسخ، والمصادر.

فما اتفقت بقية النسخ والمصادر مع هذه النسخة في إيراد حكم الإمام الترمذي، أو الأكثر ـ أثبتُّه، وما اختلفت فيه النسخ والمصادر، وكان العدد الأقل منها هو الذي ورد في الحكم فلا أدخله معي في البحث.

لقول الحافظ ابن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ: (( وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله:"هذا حديث حسن"، أو"هذا حديث حسن صحيح"ونحو ذلك، فينبغي أن تُصحِّحَ أصلك بجماعة أصول، وتعمدَ على ما اتفقت عليه ) ) [1] .

ويلاحظ من خلال وصف النسخ الآتي ذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ أهليتها للاعتماد؛ لقدمها، وكونها من روايات مختلفة، مقروءة على أهل العلم، أو بخطوطهم.

3 ـ أبين المهمل من الأسماء، أو اسم من ذُكِر بكنيته ونحوهما، و أعتمد في ذلك على"تهذيب الكمال"للحافظ المزي غالبًا.

4 ـ أضبط بالشكل ما يُشْكِل من الأسماء في الأسانيد، أو الكلمات في المتون.

(ب) ـ التراجم:

1 ـ أترجم لرجال الأسانيد المتكلم فيهم بجرح معتبر، يُخرج حديثهم عن حيز الاحتجاج، وكذلك الثقات ومن دونهم الذين أعل الحديث لتفردهم، أو مخالفتهم.

(1) علوم الحديث (ص 32) .