ورسم حدود الإصدار النقدي، هذه الحدود التي لا يمكن لبنك الجزائر أن يتجاوزها حسب ما نصت عليه المادة (59) .

ـ يقوم بنك الجزائر بعمليات على العملة الصعبة، فبإمكانه شراء، بيع، خصم، رهن أو الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في شكل ودائع لديه (المادة 65) .

ـ بإمكان البنك ممارسة عمليات على الذهب، إذ يمكنه شراء، بيع ورهن الذهب لفترة قصيرة أو طويلة الأجل، ويستعمل احتياطي الذهب كغطاء للإصدار النقدي (المادة 61) .

ـ يشارك في المفاوضات الدولية ويمثل الحكومة في علاقتها مع المؤسسات المالية الدولية، ويسير العقود الخارجية الخاصة بالتسديد، الصرف والمقاصة. وأن مشاركة البنك في تنفيذ هذه العملية تتم لصالح الدولة التي تتحمل كل أنواع المخاطر المتوقعة، وتقدم الضمانات الكافية للبنك في حالة تعرضه لأي خسائر.

ـ يشرف على عمليات المقاصة بين البنوك والمؤسسات المالية، فبنك الجزائر هو المسؤول عن فتح وتنظيم غرف المقاصة (المادة 89) .

ـ يخول لبنك الجزائر سلطة اعتماد الاستثمارات الأجنبية داخل الحدود الوطنية، حيث يعطي مجلس النقد والقرض موافقته على إقامتها، يشرف على تنظيمها ويقوم برقابة حركات تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج.

ـ يجري بنك الجزائر جميع العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية المقيمة في الجزائر (وطنية وأجنبية) ومع جميع البنوك المركزية الأجنبية.

ـ يستطيع البنك توظيف أمواله الخاصة في شراء عقارات، سندات تصدرها الدولة، في عمليات تمويل أو شراء سندات تصدرها الهيئات المالية، وهذا بعد موافقة وزارة المالية.

لقد أدخل قانون النقد والقرض نمطا جديدا لتنظيم العلاقة بين بنك الجزائر والخزينة العمومية. فالمادة (78) من القانون (90 - 10) تنص على أن بنك الجزائر يمنح مساعدات للدولة على أساس التعاقد في حدود لا تتجاوز 10% من الموارد العادية خارج الإيرادات البترولية المسجلة في السنة الفارطة لمدة أقصاها 240 يوما متتالية.

كما أن عملية السحب على المكشوف المسموح بها في الخزينة العمومية تحدد من طرف مجلس النقد والقرض بالاتفاق مع وزارة المالية.

ـ يقوم بنك الجزائر بعمليات إعادة الخصم للبنوك والمؤسسات المالية، ويقدم لها قروضا في حدود شروط معينة، كما يقوم بوضع القواعد والضوابط عليها (المادة 71) .