إصدار النقود. ولذلك جاء قانون النقد والقرض ليلغي هذا التعدد في مراكز السلطة النقدية، وتنصيب مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية:

ـ وحيدة، لضمان انسجام السياسة النقدية.

ـ مستقلة، لضمان تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق الأهداف النقدية.

ـ وموجودة في الدائرة النقدية لضمان التحكم في إدارة النقد وتفادي التناقضات بين الأهداف النقدية.

كرس قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام مصرفي على مستويين، ويعني ذلك التمييز بين نشاط البنك المركزي كسلطة نقدية ونشاط البنوك الأخرى كموزعة للائتمان. وبموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل فعلا بنكا للبنوك، فهو الوحيد الذي يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي في اتجاه الأهداف النقدية المستهدفة.

هذا هو المضمون العام لقانون النقد والقرض (90 - 10) الصادر في 14 أفريل 1990. ويمكن إدراج أهم ما جاء فيه ضمن المخطط البياني التالي، بحيث يسهل معه تذكر أهم محاوره:

الإصلاحات التي جاء بها قانون النقد والقرض (90 - 10)

استعادة البنوك التجارية لمهمتها الأساسية المتمثلة في الوساطة المالية وتمويل الاقتصاد. ... انفتاح النظام المصرفي الجزائري على البنوك الأجنبية. ... انفتاح الاقتصاد الوطني على الاستثمارات الأجنبية. ... استعادة بنك الجزائر لوظائفه التقليدية كبنك مركزي.

(المواد من 114 إلى 119) . ... (المواد من 128 إلى 130) . ... (المادة 183) . ... (المادة 55) .

وضع إطار خاص بمراقبة البنوك وآخر لحماية الادخار. ... تأسيس سلطة نقدية وحيدة مجسدة في مجلس النقد والقرض (المادة 55) . ... إعادة استخدام وسائل السياسة النقدية وذلك بتأكيد الاستقلالية النسبية لبنك الجزائر تجاه الخزينة.

(المواد من 143 إلى 157) . ... (المواد: 78، 211 و 212) .