الدولي أنه قد تمّ مثلا استخدام نظام الأسعار لسنة 1967 لأجل تحديد تكاليف المشاريع الاستثمارية الواردة في الخطة الرباعية الأولى 1970/ 1973، والنتيجة هي ظهور انحرافات كبيرة في التكاليف وتأخر ملحوظ في إنجاز المشاريع.
إن ضعف الجهاز الإحصائي المحرك المركزي للعمل التخطيطي هو السبب الأول لوجود مثل هذه الانحرافات، فهو عاجز عن تزويد الخطة الاقتصادية بالمعلومات الكافية عن كيفية تطور الأرقام القياسية للأسعار في الأسواق الخارجية التي تعتمد عليها الجزائر بشكل واسع للحصول على السلع التجهيزية. إذن فإن متغير"الأسعار الخارجية"قد أهمل نسبيا عند إعداد المخططات التنموية الجزائرية. إضافة إلى ذلك فإن التأخر المسجل في إنجاز المشاريع والذي يتراوح بين سنة وأربع سنوات وفي ظل ظروف ارتفاع أسعار السلع التجهيزية المستوردة قد أدى إلى ظهور ظاهرة التضخم المستورد.
أما عن الاختناقات فهي تعود إلى:
1 ـ عدم الدقة في إنجاز المشاريع ـ عدم احترام الفترة المحددة ـ مما استدعى اللجوء إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية، التي لم تؤخذ في الحسبان عند إعداد ووضع الخطة، ناهيك عما يتبع هذه العملية من صعوبات تقف حجرة عثرة أمام عملية الرقابة على الصرف، وبالأخص إذا عرفنا أن البنك المركزي الجزائري قد تخلى عن جزء من مسؤولية الرقابة على الصرف لصالح البنوك التجارية التي لم تكن مهيأة لمثل هذه العملية.
2 ـ عدم تمكن غالبية مديري المؤسسات غير المهيئين فنيا مجابهة الاختيار التكنولوجي المتقدم الذي أقرته السلطات التخطيطية.
3 ـ تكديس الكثير من السلع في مخازن بعض المؤسسات الإنتاجية الوطنية مما دعى الشركات الوطنية التسويقية لاستيراد هذه السلع.
كانت وزارة المالية تقوم بوضع الخطوط العريضة والتصورات الإجمالية للدورات التمويلية تاركة حرية التصرف للمؤسسات والبنوك فيما يخص الكيفية التي تناسبها في التنظيم شريطة أن:
ـ يتم تغطية قيمة التجهيزات المستوردة على حساب القروض الخارجية.
ـ يتم تغطية قيمة التجهيزات التي تمنحها الدولة على حساب القروض المحلية المتوسطة الأجل.
ـ توجه القروض طويلة الأجل ـ المحلية ـ إلى قطاع البناء والهندسة المدنية.
غير أن هذا الأسلوب التمويلي لم يكتب له النجاح في النهاية سواء على مستوى القروض الخارجية أو القروض الداخلية. فالقروض التي تتعاقد على أساسها المؤسسات الوطنية مع الخارج تتم بشكل عام بمعدلات فائدة مرتفعة، وفيما يخص بعض أنواع القروض لاسيما قروض الموردين يستوجب