إن أهم ما ميّز الاقتصاد الجزائري خلال فترة التنظيم الاشتراكي في المجال النقدي هو:

1 ـ ازدواجية دائرة تداول النقد، الدائرة الأولى يتداول فيها النقد بشكل كتابي في ظل ما يعرف بـ"خطة القرض"وهذا بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية العمومية. والثانية يتم فيها تداول النقد في شكله القانوني من طرف قطاع العائلات في إطار ما يسمى بـ"خطة الصندوق"، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد علاقة بين هاتين الدائرتين، بل عادة ما يوجد بعض التداخل، والدليل على ذلك وجود ادخار مالي خاص ومؤسسات إنتاجية خاصة.

2 ـ فقدان النقد لبعض وظائفه الأساسية: إن الوظيفة الأساسية للنقد بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية العمومية هي وظيفة وحدة حساب أي أنه لا يمثل أية قوة شرائية لها. بل يمكنها فقط من اقتناء السلع والخدمات المخططة في السوق الرسمية. ولا يؤدي النقد دوره في تخصيص الموارد، لأن ذلك من صلاحيات هيئة التخطيط المركزية، أي أن تخصيص الموارد يتم بطريقة إدارية وليس اقتصادية.

أما الدور الذي يلعبه النقد بالنسبة للعائلات والمؤسسات الإنتاجية الخاصة، فهو يمثل قوة شرائية فعلية تمكن من اقتناء السلع والخدمات، ليس فقط من السوق الرسمية بل حتى من السوق غير الرسمية التي تتميز بها الاقتصادات المخططة مركزيا.

3 ـ التطور السريع والخطير في وسائل الدفع خلال الفترة الممتدة ما بين 1967 ـ 1977 إذ وصلت الزيادة في الكتلة النقدية إلى 630% في حين لم تتعدّ الزيادة في الناتج الإجمالي 96%. واستمرت الزيادة في الكتلة النقدية طيلة فترة الثمانينات مما أدى إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم.

من المسائل التي قللت من فعالية السياسة النقدية المتبعة خلال تلك الفترة هو تولي وزير المالية تحديد معدل الفوائد وكذلك مختلف العمولات المستحقة للبنوك. كما يمكن ملاحظة أن معدلات إعادة الخصم بقيت ضئيلة لمدة طويلة (1972 ـ 1986) حيث كانت تقدر بـ 2,75%، ورغم الزيادة التي عرفتها ابتداء من سنة 1986 إلا أنها ظلت سنة 1989 أقل من معدل الفائدة على القروض، وهذا ما أدى إلى عدم تشجيع البنوك التجارية على تجميع الادخار الخاص.

هذه النواقص والسلبيات التي اتصف بها النظام المصرفي والمالي الجزائري في تلك الفترة دفعت السلطات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية المستمرة عبر كل مراحل تطور الاقتصاد الجزائري. نقوم بدراسة وتحليل محتوى هذه الإصلاحات عبر مختلف المراحل في المحور الموالي.