ولو استرد لصاحب المال جزء من مال المضاربة انفسخت المضاربة بالقدر المسترد من المال, ولا يجوز أن يضمن العامل مال المضاربة.

يشترط في الربح عدة شروط، أهمها ما يلى:

(1) أن ينص العقد على النسبة المتفق عليها بين الشركاء.

(2) أن تكون هذه النسبة شائعة من الربح (لا من رأس المال) .

(3) أن لا يشترط لأحدهما مبلغ معين.

(4) أن يختص المتعاقدين بالربح دون غيرهما.

(5) أن تكون الخسارة على قدر رأس المال.

يمكن تقسيم المصروفات من حيث تحميلها على المضاربة من عدمه إلى نوعين:

(أ) مصروفات لا تتحملها المضاربة وهى المصروفات التى تلزم المضارب في مقابل حصته من الربح وهى التى تلزم لوضع الخطط ورسم السياسات وإختيار مجالات الاستثمار وإتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعها كما تشمل هذه المصروفات مصروفات إدارات الإستثمار والأجهزة التى تعتمد قراراتها وإدارة المتابعة والمحاسبة.

ويلزم الإشارة إلى أنه إذا إقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات في المجالات السابقة التى تلزم المضارب والتى لم تكن متاحة في هيكله الوظيفى وقت الدخول في المضاربة، فإن تكلفة هذه الخبرات تكون من مال المضاربة.

(ب) مصروفات تتحملها المضاربة، وتتمثل في مختلف المصروفات التى لم تدخل في المصروفات السابقة.