(5) في حالة الموافقة يتم استدعاء طالب التمويل وكتابة عقد المشاركة معه.

(6) يقوم الشريكان بتقديم حصتهما في رأس المال دفعة واحدة أو على دفعات حسب طبيعة العملية وما نص عليه العقد.

(7) يتم مباشرة المشروع لنشاطه تحت إشراف ورقابة الطرفين أو الطرف المنصوص عليه في العقد.

(8) يتم قياس وتوزيع الأرباح وفقًا لنصوص العقد.

(9) تقويم عملية المشاركة.

هي عقد بين طرفين يقدم كل منهما حصة من رأس المال اللازم لإقامة مشروع معين على أن يقوم أحد الطرفين (يُحدد) بشراء حصة أو نصيب الطرف الآخر تدريجيًا بحيث يحل محله في ملكية المشروع بالكامل.

وهذه المشاركة تسمى مشاركة متناقصة من وجهة نظر المستثمر ومتزايدة أو منتهية بالتمليك من وجهة نظر طالب التمويل.

وعلى الرغم من أن المشاركة المتناقصة تتناسب مع مختلف المجالات إلا أنها أكثر مناسبةً لمجال قطاع النقل وكذا قطاع التشييد والبناء.

ويميل إلى هذه الصورة الكثير ممن يحتاجون التمويل ولا يرغبون في استمرار أطراف أخرى في ملكية المشروع حيث تتيح هذه الصيغة الحق في إحلالهم محل الشريك المتخارج في الملكية.

ونظرًا لتزايد حصة طالب التمويل في مقابل تناقص حصة الشريك الآخر، فإن نسب توزيع الأرباح والخسائر تختلف أيضًا باختلاف هذه النسب.

ويمكن أن تأخذ العلاقة بين رأس المال وربح الشريكين في المشاركات المتناقصة الشكل التالى: