السنوات ... رأس المال ... الربح

الشريك ... الشريك ... الشريك ... الشريك ... س ... ص ... س ... ص

أ ... 50000 ... 50000 ... 50% ... 50%

أ+1 ... 60000 ... 40000 ... 60% ... 40%

أ+2 ... 70000 ... 30000 ... 70% ... 30%

أ+3 ... 80000 ... 20000 ... 80% ... 20%

أ+4 ... 90000 ... 10000 ... 90% ... 10%

أ+5 ... 100000 ... -- ... 100% ... صفر%

أظهر التطبيق العملى للمشاركة المتناقصة مجموعة من المشكلات، والتى يمكن صياغتها على النحو التالى:

-... هل يسترد الشريك المتخارج حصته على أساس عدد الوحدات النقدية التى دفعها أم على أساس القيمة الجارية لنفس عدد الوحدات.

-... هل هناك حاجة إلى تقويم المشروع بعد تنفيذه وقبل تشغيله أم يكتفى بتقويمه عند آخر عملية تخارج أم يلزم تقويمه عند كل عملية تخارج.

-... مشكلة إلتهام فروق أسعار العملة للأرباح، بل ولجزء من رأس مال المشاركة في حالة تقديم أحد الطرفين لرأس المال بعملات أجنبية.

-... مشكلة تداخل نتائج أعمال الشركاء مع نتائج أعمال المشاركات.

وهناك اقتراحات لذلك أهمها ما يلى:

(1) ضرورة إعادة تقويم أصول المشاركة في نهاية كل فترة مالية يتم التخارج فيها باعتبار أن هذه المشاركة مملوكة للطرفين ويجب أن يستفيد كل طرف مما قد يطرأ على هذه الأصول من تغيرات خلال فترة المشاركة.

(2) يتم تقويم أصول المشاركات المتناقصة على أساس القيمة الجارية، وهو ما يوفر الموضوعية والعدل عند تحديد وقياس نتائج أعمالها، وكذا حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها، ويزيل التناقض بين نتائج القياس المحاسبى للمشاركات والواقع الاقتصادى، ويزيد من فاعلية التقارير والقوائم المالية المعدة عنها.