الفصل الأول
تساؤلات عن الضوابط الشرعية
للمعاملات المعاصرة والإجابة عليها
فى ضوء أحكام الفقه الإسلامى
الفصل الأول
تساؤلات عن الضوابط الشرعية للمعاملات المعاصرة
والإجابة عليها في ضوء أحكام الفقه الإسلامى
يختص هذا الفصل بتناول الجوانب الأساسية للضوابط الشرعية التى تحكم المعاملات المالية، وأهمها: مفهوم هذه الضوابط، وحُكم تعلمها، وأهمية ذلك، يلى ذلك تحديد هذه الضوابط، والإجراءات العملية للإلتزام بها، والمقصود بالضرورة الشرعية وأسبابها وشروطها.
ويُعتبر هذا الفصل مدخلًا رئيسيًا للفصول التالية.
يُقصد بالضوابط الشرعية للمعاملات المالية القواعد والأحكام والأسس الكلية المستمدة من مصادر الشريعة الإسلامية والتي تحكم هذه المعاملات.
ويُقصد بمصادر الشريعة الإسلامية في هذا الصدد: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ورأى جمهور الفقهاء.
وهذه الضوابط من شأنها حفظ المعاملات المالية من الإنحراف والخلل، وتجنيب المتعاملين الوقوع في الحرام والشبهات والخلافات وكذلك ضمان استقرار المجتمع.