(أ) عدم اختيار الوقت المناسب للتخارج.

(ب) ... إنخفاض معدل العائد الفعلى عن المخطط.

(ج) عدم إمكانية بيع حصة المشاركة في السوق في حالة النص على ذلك

فى العقد.

(3) المخاطر الناتجة عن صعوبة إثبات مسئولية الشريك عن التعدى أوالتقصير في استخدام الأموال في حالة الخسارة. وبالتالى ضياع أموال الممول.

(4) المخاطر الشرعية والقانونية السابق الإشارة إليها في المضاربة.

(5) المخاطر الناتجة عن الظروف الاقتصادية.

يُقصد ببيوع المرابحة: بيع السلعة بتكلفتها بالإضافة إلى ربح معلوم.

وتُعتبر المُرابحة أحد صور بيوع الجائزة شرعًا. فالبيع إما أن يكون من غير النظر إلى رأس مال السلعة (تكلفتها) وهذا ينقسم بدوره إلى بيع المساومة وبيع المزايدة. أو بالنظر إلى رأس مال السلعة وهذا يُسمى بيع الأمانة.

وبيوع الأمانة هي البيوع التي يُحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أنقص منه أو أزيد منه. فإذا كان بمثل رأس المال سُمي البيع بيع التولية, أما اذا كان بأنقص من رأس المال فيسمى بيع الوضيعة، وفي حالة ما إذا كان بأكثر من رأس المال فيُسمى بيع المرابحة.

وعلى ذلك، فبيوع المرابحة تُعتبر أحد صور بيوع الأمانة لأنها تعتمد على أمانة البائع في إخطار المُشتري بتكلفة السلعة وربحها.

وهذه الصيغة من صيغ الإستثمار تلائم عمليات الإستثمار قصيرة الأجل كما أنها تلائم الإستثمار في مجالات التجارة.