ثامنًا: قياس الربح وتوزيعه وفقًا لشروط عقد المضاربة.
تاسعًا: إستلام رأس المال في حالة المضاربة المؤقتة، وهذا هو الغالب.
عاشرًا: تقويم عملية المضاربة ذاتها.
تقوم صيغة المضاربة الإسلامية على انفراد العامل (المضارب) بالعمل أوالإدارة
مع عدم تدخل صاحب رأس المال في ذلك وإن جاز له المتابعة من خلال التقارير دون تدخل في إدارة العملية. ونظرًا لأن يد المضارب على مال المضاربة يد أمانة لا يد ضمان طالما أنه لم يتعد أو يقصر فإنه غير ملتزم برد رأس المال ما لم يكن هناك تعدٍ أو تقصير منه. ولذا، فإن صيغة المضاربة تحتوى على العديد من المخاطر، أهمها ما يلى:
(1) المخاطر الناتجة عن العنصر البشرى، وهذه يرجع بعضها إلى صاحب رأس المال كما يرجع البعض الآخر منها إلى المضارب.
وتتمثل مخاطر العنصر البشرى التى ترجع إلى صاحب رأس المال فيما يلى:
-الإهمال أو التقصير في الإستعلام الجيد عن المضارب.
-الإهمال أو التقصير في تقويم دراسة الجدوى المقدمة من المضارب.
-الإهمال أو التقصير في دراسة المركز المالى للمضارب.
-الإهمال أو التقصير في متابعة عمليات المضاربة.
أما فيما يتعلق بمخاطر العنصر البشرى التى ترجع إلى المضارب، فيتمثل أهمها فيما يلى:
-غياب القيم الإيمانية من استشعار مراقبة الله عز وجل، واستشعار أن المال مال الله وأنه مستخلف فيه وبأن له وقفة مع الله يحاسبه فيها عن مال المضاربة.
-غياب القيم الأخلاقية من أمانة وصدق وإخلاص وإتقان العمل.
-غياب القيم السلوكية وأهمها الشورى في اتخاذ القرارات والقدوة الحسنة والسماحة.
-ضعف خبرة المضارب في مجال نشاط المضاربة.