(3) فى حالة تقديم أحد الشركاء لحصته في رأس المال بعملة أجنبية، يلزم تقويم وإثبات هذه الحصة بالعملة المحلية مع إعادة تقويم ما لم يسدد في نهاية كل فترة مالية، وذلك على أساس سعر الصرف الجارى على أن يتم معالجة فروق أسعار الصرف في القوائم المالية الخاصة بالفترة التى نشأت فيها.

(4) يُقترح إضافة الفروق الناتجة عن تقويم الأصول إلى حصص الشركاء أو تحت بند"الفائض من إعادة التقويم"،مع إعتباره من حقوق الملكية، ومن ثم يؤخذ في الإعتبار عند توزيع العائد.

(5) يلزم اعتبار المشاركة المتناقصة وحدة محاسبية مستقلة عن أنشطة كل شريك، وذلك لاختلاف الأطراف المستفيدة من نتائج الأعمال، وحتى يمكن تحديد نصيب كل طرف من أطراف المشاركة بعدالة، وكذا تقويم أداء المشاركات بموضوعية.

يحكم صيغة التمويل والإستثمار عن طريق المشاركة المتناقصة نفس القواعد التي تضبط صيغة إستثمار الأموال عن طريق المشاركة الثابتة، ويُضاف إليها القواعد الآتية:

(1) بيان أسس سداد حصة الطرف الأول المتخارج في رأس المال خلال فترة المشاركة ومدى ارتباط ذلك بالربحية أو الخسارة.

(2) بيان أسس تحديد عناصر التكاليف والإيرادات خلال فترة المشاركة المتناقصة وبصفة خاصة الإهلاكات والمخصصات على اختلاف أنواعها.

(3) يتم توزيع الأرباح خلال فترة المشاركة على أساس حصة كل شريك في مال المشاركة مع الأخذ في الاعتبار زيادة الوزن الترجيحي لحصة الشريك المتخارج نظرًا لتحمله مخاطر المنشأة في بداية عمرها ونظرًا لتخارجه مبكرًا وقبل أن يستفيد من عوائد إكتمال المشروع.

(4) يتم تقويم الأصول عند سداد حقوق الطرف المُتخارج على أساس القيمة الجارية.

(5) توزيع أرباح إعادة تقويم أصول والتزامات الشركة حسب نسب توزيع الأرباح.

(6) إذا أسفرت نتيجة إعادة تقويم أصول والتزامات المشاركة عن خسارة توزع بين الشركاء حسب حصصهم في رأس المال.

(7) يجب الإتفاق على الفترة التي من بدايتها يتم التخارج ويُقترح أن تبدأ من بداية الإنتاج الإقتصادي وليس من بداية المُشاركة.

كما يجب الإتفاق على أقساط التخارج من حيث التساوي أو التغير ومن حيث ربطها بالأرباح أو عدم ذلك.

ما الإجراءات العملية لتنفيذ صيغة المشاركة المتناقصة؟

لا تختلف الإجراءات التنفيذية في هذه الصورة عن الإجراءات التنفيذية في صورة المشاركة الثابتة السابق الإشارة إليها وذلك باستثناء ما يتعلق بضرورة تحديد الطرف المُتخارج ونسب التخارج.