تتمثل أهمية تعلم الضوابط الشرعية للمعاملات المالية بالنسبة لكل من يعمل في مجال المعاملات المالية، فيما يلي:

(1) تجنب المتعاملين الوقوع في الحرام.

(2) تجنب الشبهات في المعاملات.

(3) تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى ورسوله.

(4) تحقيق الخير والبركة والنماء في الأموال.

(5) تجنب الخلافات بين المتعاملين.

(6) ضمان استقرار المجتمع.

(7) تقديم نموذج لرجل الأعمال المسلم الذي يلتزم في معاملاته بالضوابط الشرعية.

(8) أن تعلم هذه الضوابط يٌعد فرض عين على كل من أراد أن يعمل في مجال هذه المعاملات, وقد سبق أن أوضحنا ذلك بشكل مفصل.

يلزم التفرقة بين الضوابط أو القواعد التى تحكم المعاملات المالية وبين إجراءات هذه المعاملات وأدواتها من ناحية أخرى.

فالضوابط أو القواعد يُقصد بها الأسس والأصول والمعايير والمبادئ العامة الكلية التي لا تقبل التعديل ولا التبديل من زمان لآخر ولا من مكان لآخر ولا من فرد لآخر.

أما الإجراءات فيُقصد بها الخطوات التي يتعين على الفرد اتباعها للوصول إلى هدفه. في حين يُقصد بالأدوات تلك الوسائل التي يُستعان بها للوصول إلى الهدف، وهما (الإجراءات والأدوات) يختلفان من زمان لآخر وأيضا من مكان لآخر.

ويحكم المعاملات المالية مجموعة من الضوابط والقواعد نتناولها فيما يلى: