يتكون هامش الربح في بيوع المرابحة من شقين:
الأول: مقابل المخاطرة التي يتعرض لها صاحب رأس المال، وكذا مقابل وقته وجهده في شراء السلعة.
الثاني: مقابل الأجل في سداد الثمن.
ولا يختلف الشق الأول للسلعة عند تعدد مُشتريها أو طالبيها حيث أن مقابل المخاطرة والوقت والجهد تكون واحدة بالنسبة لنفس السلعة. في حين يختلف الشق الثاني حسب الأجل.
وقد أجاز الكثير من الفقهاء البيع الآجل مع زيادة الثمن، وذلك على النحو الذى سوف نورده فيما بعد.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد في كتب الفقه ما يفيد تحديد نسبة الربح غير أن هناك ضوابط عقائدية وخلقية تحكم تحديد الربح في الإسلام كأن لا يكون مغالًا فيه وأن يتمشى مع درجة المخاطرة. ويمكن تحديد الربح برقم مطلق أو بنسبة معينة.
تتمثل الإجراءات العملية لتنفيذ عملية الإستثمار عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء في الخطوات التالية:
أولًا: يتقدم العميل طالب التمويل بالمرابحة إلى صاحب رأس المال بطلب شراء وفقًا لهذه الصيغة على أن يُحدد هذا الطلب ما يلي:
(أ) معلومات عن السلعة، وأهمها: الصنف، الكمية، العبوة، السعر الاسترشادي، مصادر الشراءالمناسبة، وغير ذلك من البيانات الأساسية.
(ب) بيانات عن طالب التمويل، وأهمها: الاسم التجارى، اسماء الشركاء، العنوان، رأس المال، الفروع،، إلى غير ذلك.
ثانيًا: يقوم صاحب رأس المال بدراسة طلب الشراء المقدم من العميل من حيث إمكانية شراء السلعة من عدمه.
ثالثًا: في حالة الموافقة يتم الإتصال بالموردين للحصول على أفضل الأسعار والشروط المتعلقة بزمان ومكان تسليم البضاعة.
رابعًا: يتم الإتصال بطالب الشراء وإطلاعه على ما سبق. وفي حالة موافقته يقوم بتحرير وعد بالشراء مرابحة على أن يحدد هذا الوعد إسم السلعة وكميتها وسعرها ومكان وزمان التسليم ... وغير ذلك.
خامسًا: يقوم صاحب رأس المال بالإتصال بالمورد والتعاقد معه على شحن السلعة لحسابه.