ويتضح مما سبق أن هناك مجموعة من الضوابط والقواعد التى تحكم المعاملات المالية في الإسلام، وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الضوابط حتى تخرج معاملاته على الوجه الذى يرضى الله ورسوله.

تتمثل الإجراءات العملية للإلتزام بالضوابط الشرعية للمعاملات المالية في الإجراءات التالية:

(1) الفهم الصحيح لجوانب فقه المعاملات التي تخص المتعامل.

(2) الإلتزام الدقيق بجوانب فقه المعاملات التي تخص المتعامل.

(3) الرجوع إلى أهل الإختصاص عند وجود معاملة مستحدثة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي.

(4) عرض المعاملات والعقود على أهل الفقه والعلم والخبرة للمراجعة والتدقيق الشرعي.

(5) المداومة على تطهير الأموال بأداء حقوق الله وإخراج الصدقات وكثرة الإستغفار.

يُقصد بالضرورة: ما لا يتم وجود الإنسان بدونه.

وأما أسبابها فهي: الإكراه, والدفاع الشرعي, والجوع, والسفر.

وأما شروطها فهي:

(1) أن تكون الضرورة حقيقية لا متوهمة.

(2) أن تكون الضرورة حالية لا متوقعة.

(3) ألا يكون هناك وسيلة أخرى أقل حرمة من الوسيلة التى سوف تُتبع لرفع الضرر.

(4) أن يُدفع الضرر بالقدر الكافي تطبيقًا للقاعده الفقهية"الضررات تُقدر بقدرها".

(5) أن يطرق المضطر أبواب الحلال كلها.

وفى ضوء ماسبق، ينبغى على كل منا أن يطبق قاعدة"الضرورات تبيح المحظورات"فى موضعها.