سادسًا: بعد وصول السلعة يقوم صاحب رأس المال بالإتصال بالعميل وتحرير عقد البيع معه.

وإذا لم يحضر العميل يقوم صاحب رأس المال ببيع السلعة في السوق ويتقاضى من مبلغ ضمان الجدية أى خسارة تلحق به جراء ذلك.

ويلزم مراعاة ما يلى عند تحرير عقد البيع:

(1) ذكر الثمن مفصلا أى ذكر ثمن الشراء وتكاليف الشراء كمصروفات الشحن والنقل والجمارك والربح، ولا يذكر الثمن إجمالًا.

(2) فى حالة حصول صاحب رأس المال على خصم يلزم استنزاله من الثمن لأن الخصم يُعد تعديلًا لثمن الشراء.

(3) فى حالة الشراء بعملة أجنبية، فإن سعر الصرف هو سعر الصرف يوم البيع مرابحة.

سابعًا: يقوم طالب التمويل بعد التوقيع على العقد باستلام السلعة.

ثامنًا: تحصيل الثمن. وعادة ما يكون ذلك على أقساط.

وهنا توجد عدة إحتمالات على النحو التالى:

الأول: إلتزام العميل بسداد الأقساط في مواعيدها وهذا هو الأصل.

الثانى: أن يتأخر العميل عن سداد أحد الأقساط بدون عذر وهنا يجوز شرعا للبائع إلزام المشترى بحلول جميع الأقساط.

الثالث: أن يتوقف العميل كلية عن السداد. وهنا ينظر في سبب التوقف على النحو التالى:

(أ) إذا كان التوقف بسبب الإفلاس: يدخل البائع مع الدائنين في قسمة الغرماء.

(ب) إذا كان التوقف بسبب الإعسار: ففى هذه الحالة يتعين على المُشترى تقديم الدليل على الإعسار كما يجب على البائع إمهال المشترى لقول الحق تعالى:"وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ" (البقرة:280) > وإذا تبين عدم إمكانية اليسر فالأفضل للبائع التصدق لقول الحق تبارك و تعالى:"وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة:280) .

(ج) إذا كان التوقف بسبب المماطلة: يطبق عليه قول الرسول r:"لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"رواه البخارى.

تتمثل أهم المخاطر الناتجة عن الاستثمار في صيغة المرابحة في المخاطر التالية:

(1) المخاطر الناتجة عن العنصر البشرى.